منظمة العمل الدولية تدعو جيش ميانمار لإنهاء المضايقات والترهيب ضد العمال

 دعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، جيش ميانمار، إلى إنهاء أعمال المضايقة والترهيب ضد العمال في ميانمار وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير في مناخ خالٍ من العنف والخوف.

 

وذكرت المنظمة -في سياق بيان لها نشرته على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء- أنها تلقت مزاعم أن الشرطة والجيش يجريان عمليات بحث في المنازل بحثا عن النقابيين في مساكنهم وبيوتهم في بلدة هلاينجثاريار الصناعية في العاصمة يانجون.

 

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أنه يُزعم أن أعمال المضايقة والترهيب تستهدف إلى حد كبير العاملات الشابات العاملات في صناعات القطاع الخاص في يانجون، واللاتي يعشن بعيدا عن أسرهن في المناطق الريفية.

 

وحثت المنظمة السلطات العسكرية على وقف جميع أعمال المضايقة والترهيب ضد هؤلاء العمال وبشكل خاص الشابات العاملات، والتأكد من أن جميع العمال يمكنهم ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وكذلك حقوق الإنسان الأخرى في مناخ خال من العنف والضغط والخوف والتهديد من أي نوع.

 

وتزايدت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء ميانمار منذ الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير الجاري وما أعقب ذلك من اعتقال العديد من القادة الرئيسيين والمسؤولين المنتخبين، ومن بينهم مستشارة الدولة وزعيمة ميانمار أونج سان سو كي والرئيس وين مينت.

 

جاء هذا الاستيلاء في أعقاب تصاعد التوترات بين الحكومة والجيش بشأن انتخابات نوفمبر 2020 ، والتي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو كي.

 

وبحسب ما ورد، قُتل شخصان على الأقل من بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة العديد منذ اندلاع الأزمة، كما وردت أنباء عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة -بما في ذلك الذخيرة الحية- ضد المتظاهرين.

 

وأعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن مخاوفه العميقة بشأن استخدام القوة، محذرا من أنها قد تسهم

في تصعيد العنف ضد النساء والفتيات والشباب.

 

وقال الصندوق "في ضوء الأحداث الجارية في ميانمار ينضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أسرة الأمم المتحدة الأوسع في التعبير عن قلقه الشديد بشأن الآثار السلبية على حقوق وسلامة وصحة ورفاهية شعب ميانمار بما في ذلك النساء والفتيات والشباب".

وفي بيان منفصل، أعربت وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها من أن الخدمات الأساسية بما في ذلك الحمل والولادة الآمنة يمكن أن تتعطل بسبب الأزمة المستمرة.

 

وقالت الوكالة إنه سيكون لانقطاع الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات بما في ذلك الحمل والولادة الآمنين آثار خطيرة بل ومهددة للحياة إذا تم اختراق الوصول في الوقت المناسب إلى رعاية التوليد وحديثي الولادة أو لم يتم توفيرها بشكل عام، مشيرة إلى أن المجتمعات الأكثر حرمانا وضعفا ستكون الأكثر تضررا.

 

وأضافت الوكالة "إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقف إلى جانب النساء والفتيات والشباب في ميانمار وحقهم في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية حتى أثناء الأزمة".

 

وكررت منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الجيش وقوات الأمن في ميانمار لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب ميانمار.