المغرب يخطو نحو مستقبل مستدام
لقد كافح المغرب ولسنوات طويلة من أجل الخروج من وضعه كاقتصاد ناشئ . فقامت المملكة، وعلى مدار العقد الماضي، بإدخال التطوير على العديد من برامج السياسة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتحسين الفرص المتاحة للشعب المغربي.
وشملت هذه الخطوات إجراء إصلاحات نقدية كبيرة وإدخال تغييرات على النظام المصرفي، وما تم بذله حديثًا لإيجاد خطوط ائتمان من بلدان المنطقة وخارجها.
ومع ذلك، فقد باء العديد من هذه البرامج بالفشل. ولقد تعامل المغرب وعلى مدى العقد الأول من القرن العشرين مع مشكلات اقتصادية خطيرة. إذ كانت معدلات البطالة بين الشباب والتفاوت في الثروة في المغرب من أعلى المعدلات في القارة الأفريقية.
و الفترة الأخيرة تدل على اتجاه جديد. فقد تبنَّت الحكومة المغربية استراتيجية لتحديث اقتصادها بشكل حقيقي. وتتألف هذه الاستراتيجية من جهود ثنائية، تتمثل اليوم في توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع صناعات البلد.
والبداية،كانت بتربع قطاع الطاقة على رأس قائمة التحولات التي يشهدها المغرب. ففي عام 2015، أعلن المغرب عن استهدافه جعل نصف إجمالي ما يستهلكه من الطاقة هو من مصادر الطاقة المتجددة على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة. وكان هذا في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إنجاز كبير يجب القيام به، خاصة بالنسبة لبلد مثل المغرب بما لديه من موارد. ولكن التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أظهرت أن الحكومة تتمسك على ما يبدو بالتزاماتها. ففي 15 يناير/كانون الثاني، أعلن معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN) عن البدء في بناء مركز أبحاث في مدينة «بن جرير». ويتمثل الهدف الأساسي من المعهد في إيجاد سبل تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة الموجودة وعلى نطاق موسع في كل من المغرب والسياق الأفريقي الأوسع.
وسينصب تركيزالمعهد IRESEN بشكل رئيسي على الشبكات الذكية المخطط لإنشائها في البلاد منذ فترة طويلة؛ وهي نظام جديد وفعَّال لتوصيل الطاقة ومصمم لتقليل الخسائر الناجمة عن توزيع الكهرباء. ووفقًا لمصادر حكومية، فإن هذه الخسائر كثيرًا ما أدت إلى خفض الإنتاج الكهربائي بنسبة 12 بالمائة على مدار العقد الماضي. كما يخطط مركز البحوث أيضًا لإنشاء ثلاث مختبرات، بما في ذلك مختبر مخصَّص للنمذجة والمحاكاة وتحسين الأنظمة الكهربائية. وسيركز مختبر التشغيل الآلي على مراقبة جودة الشبكات الكهربائية وإدارة التدفق وتحليل الشبكات.
وعلى صعيد الطاقة المتجددة أيضًا، تبذل وزارة الطاقة جهودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي من مصادر استهلاك الطاقة في البلاد. وتعكف الحكومة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى مجمع نور للألواح الشمسية الثاني PV II ، وهو مشروع سيضم ستة مواقع مختلفة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاوات.
ويتعاون المغرب أيضًا، إلى جانب جهوده الذاتية، مع بلدان أخرى في مشاريع الطاقة المستدامة. حيث وقَّع في أوائل فبراير اتفاقية التعاون مع البرتغال في مجال تطوير الهيدروجين النقي وهو شكل من أشكال الوقود الهيدروجيني الذي يتم تخليقه باستخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري. حيث جاء الاتفاق
ولقد تجاوزت الجهود الدبلوماسية المغربية مخاوفها بشأن بالطاقة. وقد أدرك قادة البلاد، خاصة مع ازدياد نهوض التجارة في المنطقة، أن البلاد مهيأة للاستفادة من تنويع صناعاتها. وفي مؤتمر عُقِدَ في يناير/كانون الثاني، قال الأستاذ الدكتور عز الدين غفران، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في حي السويسي بالرباط: إن الموقع الاستراتيجي للمغرب وقدرته الاقتصادية على المنافسة سيستفيدان الكثير من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي انطلقت في وقت سابق من ذلك الشهر. إذ فتحت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقًا تضم 1.3 مليار شخصًا بناتج إجمالي قدره 3 تريليونات دولار.
ويتركز اقتصاد الدولة بشكل نمطي في عدد قليل من القطاعات الرئيسة مثل الزراعة والتعدين والسياحة، وعلى مدى السنوات الست الماضية، على الأقل، اتخذت الحكومة خطوات جادة نحو الانتشار في مجالات أخرى، خاصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع. وقد بدأت ثمار هذه الجهود الآن تؤتي أكلها وفي إظهار نموًا كبيرًا في قطاعات مثل السيارات والملاحة الجوية والصناعات المتصلة بالفوسفات.
ومن أجل تطوير هذه الصناعات الواعدة وإقامة منافذ تجارية لها، ما فتئ المغرب يتواصل مع جيرانه في المنطقة ويرسِّخ الشراكات معهم ويعززها. وكان أهم هذه الإنجازات صفقة التطبيع مع إسرائيل والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي تعد بأن تكون ذات فائدة اقتصادية ودبلوماسية ضخمة لكلا البلدين.
وقد أظهر المغرب بوضوح أنه يشق طريقًا جديدًا. إذ نجح في تحقيق تقدمًا مثيرًا للإعجاب، لا سيما إذا نظرنا إلى التحديات التي تواجهه. وستكون الأشهر المقبلة مهمة في قياس مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المسعى الهائل.