السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال يتعلق بحقوق المرأة

 حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

 

 يهدف التقرير إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدا لقوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بحقوق المرأة، إذ قامت السعودية بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات

التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

 وحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي: الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات.

وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة، التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.