وكالة الطاقة الذرية تُعلن إتفاقها مع إيران على مواصلة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية

 

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنها قد قامت بالإتفاق مع إيران، اليوم الأحد، على أن تقوم بمواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.

كما وقد جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء جمع اليوم الأحد في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وقال غروسي بحسب البيان: "اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر".

وأضاف مدير الوكالة: "علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي".

وشدد على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

وتابع غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أن "التدابير التي سنطبقها ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم".

وأضاف البيان أن "القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون سيطبق ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي"، مشيرا إلى أن "طهران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية دون قيود".

وكانت إيران قد أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى 23 فبراير الجاري،

لرفع العقوبات التي فرضها سابقه دونالد ترامب، وإلا ستوقف التفتيش المفاجئ الذي تجريه الوكالة وفقا للاتفاق النووي.

وفي 8 فبراير الحالي، أعلن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، كاظم غريب عبادي، أنهم أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 من الشهر الجاري من البروتوكول الإضافي المطبق في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

يأتي ذلك بعدما صادق مجلس إدارة الدستور الإيراني أواخر العام الماضي على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية، وهو القانون الذي يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد انسحب في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.