المزارعون المحتجون بالهند ينددون بقوانين الزراعة الجديدة في البلاد

 

أعلنت الهند أنه قد تجمع أكثر من 100 ألف مزارع وعامل زراعي في ولاية البنجاب شمالي الهند، اليوم الأحد.

وقد جاء ذلك للتنديد بقوانين الزراعة الجديدة في البلاد. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

كما وقد أفادت مشيرة إلى أن قادة النقابات وجهوا دعوة لمؤيديهم إلى الاحتشاد خارج العاصمة نيودلهي يوم 27 فبراير الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن عشرات الآلاف من المزارعين الهنود يحتشدون خارج دلهي منذ قرابة 3 أشهر للمطالبة بإلغاء 3 قوانين إصلاحية يقولون إنها ستلحق بهم الضرر بينما تحقق نفعا للشركات الكبيرة.

ونوهت الوكالة إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي كانت وراء إصدار القوانين، عرضت إرجاء العمل بهذه القوانين، لكنها رفضت التخلي عنها.

وقالت الحكومة إن تلك القوانين ستساعد المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار أعلى، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الجانبين عقدا جولات عدة من المفاوضات دون إحراز تقدم.

وتعهدت نقابات المزارعين بمواصلة الاحتجاجات لحين إلغاء القوانين الثلاثة.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي قامت قادة إحتجاجات المزارعين الهنود ببدأ إضراباً عن الطعام ليوم واحد، وجاء ذلك إعتراضاً على القررات الخاصة بقوانين الإصلاحات الزراعية الجديدة، والتي يقولون أنها تُهدد سُبل رزقهم، على أمل أن تضغط هذه الإحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لسحب التشريع ووقف القانون.

كما وقد إستمرت إحتجاجات المزارعون مما يقرب من ثلاثة أسابيع على

تحرير القطاع

الزراعي الذي سيسمح لهم ببيع المنتجات للمشترين خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة، والتي كانت تضمن لهم الحد الأدني من الأسعار.

وقال جورباكس سينغ، أحد زعماء الاحتجاجات في ولاية البنجاب بشمال الهند حيث بدأ هو وزعماء آخرون إضراباً عن الطعام في موقع احتجاج رئيسي "نريد إلغاء القوانين".

كما ويخشى صغار المزارعين من أن التغييرات التي تأتي ضمن إصلاحات مودي لتحرير الاقتصاد، ستعني نهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز وتتركهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

وسعى مودي إلى تهدئة المخاوف التي تجتاح المزارعين وقال لهم أنهم سيحصلون على حقوق وفرص جديدة.

وتخفيف الإصلاحات، التي جاءت في ثلاثة قوانين تم سنها في سبتمبر، القواعد المتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.

وكانت فشلت ست جولات من المحادثات بين مسؤولي الحكومة وزعماء اتحادات المزارعين في حل واحدة من أكثر القضايا الملحة التي تواجه حكومة مودي.