تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 3.3%

شهد الاقتصاد الإسرائيلى تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2012 التى نما فيها الاقتصاد بنسبة 3.3، مسجلا معدل النمو الأقل منذ 3 أعوام.

وأرجع مكتب الإحصاءات المركزى التابع للحكومة الإسرائيلية في بيان له - هذا المعدل المحدود في نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى الأداء التصديرى الضعيف للاقتصاد خلال العام الماضي.
وقد حقق الاقتصاد الإسرائيلى نموا فى عام 2011 بنسبة 4.6% ، متأثرا بحالة الكساد الاقتصادى فى منطقة الاتحاد الأوروبى الذى يعد شريك التجارة الرئيسى لإسرائيل، وإلى جانب ذلك أدى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الأمريكى وضعف مستوى نمو آسيا اقتصاديا خلال عام 2011 إلى تراجع واضح فى معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلى.
وقال محللون اقتصاديون إن إنفاق المستهلكين الإسرائيليين فى الداخل ومستوى الضخ الاستثمارى في اقتصاد الدولة كان بطيئا خلال عام 2012، مما أدى إلى تراجع النمو إذا ما قورن باقتصاد الصين الذي نما بنسبة 7.5% بنهاية العام الماضى ودول الاتحاد الأوروبى التى نمت اقتصادياتها بنسبة 1.4%.
وأفاد المكتب الإحصائي بتفاقم مستوى العجز التجارى لإسرائيل

إلى نسبة 34.6% من ناتجها المحلى الإجمالى خلال عام 2012 ، على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى العالم الخارجى 2.%، ونمو الواردات بنسبة 7.1%.
وتشير التقارير إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2012 شهدا تراجعا نسبته 5% فى صادرات إسرائيل إلى الأسواق الخارجية مفاقمة بذلك حالة التراجع التراكمى فى الصادرات إلى نسبة 9% منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 .
كما شهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في معدل الصادرات السلعية الإجمالية إلى العالم الخارجى قدره 10.1%، مقابل تراجع نسبته 17.8% في وارداتها السلعية من الخارج خلال نفس الفترة.