الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تمتد لغزة
قال محللون فلسطينيون إن:" الوضع المالي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سيتسبب بـ"مشكلة" اقتصادية جديدة في قطاع غزة في حال استمراره، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من (5) سنوات".
وكان سلام فياض، رئيس الوزراء في الضفة الغربية صرح أمس لصحيفة "الشرق الأوسط" أن :"وضع السلطة المالي مأساوي ووصل إلى حد الإفلاس".
وتدفع حكومة فياض، رواتب عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع غزة، والذين تحدث رواتبهم انتعاشه اقتصادية "مؤقتة" عند صرفها بداية كل شهر، في غزة، حسب محللون.
وحسب دراسة أجرتها النقابة الوطنية العامة للموظفين الحكوميين في الضفة الغربية، فإن الحكومة في رام الله تدفع رواتب 31 ألف موظف في قطاع غزة يشكلون 39% من مجموع موظفيها، البالغ حوالي 81 ألف موظف.
وتشهد أسواق قطاع غزة حالة من الركود بعد تأخر صرف رواتب السلطة الفلسطينية في رام الله لموظفيها في القطاع.
كما تسبب ذلك بإشكاليات كبيرة للموظفين الذين يعتمدون على الراتب لتسيير "أحوالهم المعيشية، وسداد ديونهم".
وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها من الموانئ والمعابر، لصالح السلطة الفلسطينية (حسبما تنص اتفاقية باريس الاقتصادية) عقب توجه رئيسها محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل للاعتراف بدولة فلسطين، وانضمامها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، أواخر العام 2012.
في الشأن نفسه قال الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ
وأوضح أبو سعدة أن: "وصول السلطة إلى حد الإفلاس يعني أن الدورة الاقتصادية بغزة ستمر بـ كارثة حقيقية، سواء كانوا تجار، أو موظفين، أو موردين، كما أن عجلة الحياة لن تكون طبيعية هذه الفترة، وذلك لأن الغزيين يعتمدون في حياتهم العامة بالشكل الأساسي على أموال رواتبهم".
ولا يستبعد أن تبدأ موجة احتجاجات جديدة ضد حكومة سلام فياض، في غزة والضفة بسبب تأخر صرف الرواتب، مشابهة للاحتجاجات التي شهدتها الضفة الغربية في يوليو الماضي ضد غلاء الأسعار بالضفة.
ولفت أبو سعدة إلى أن سلام فياض قال بأن :"عام 2013، سيكون عام الاكتفاء الذاتي للسلطة الوطنية، بحيث لن تكون بحاجة إلى مساعدات دولية، معقباً:" السلطة نجحت في انجازاتها الدبلوماسية، لكنها عاجزة مالياً"..