مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار ويدين الانقلاب

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار مطلع شهر فبراير الجاري.

وأدان أعضاء المجلس، في بيان صحفي لرئيسة المجلس باربارا وودورد، الاعتقال التعسفي لأعضاء حكومة ميانمار ومن بينهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت وآخرين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة استمرار دعم التحول الديمقراطي في ميانمار، وشددوا على ضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وشجعوا على مواصلة الحوار والمصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، ودعوا أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع

المحتاجين بما في ذلك من خلال إعادة إنشاء رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجلس مجددا دعمهم القوي للمنظمات الإقليمية وبشكل خاص رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ورحبوا ببيان رئيس الرابطة في الأول من فبراير، كما كرروا دعمهم للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بميانمار لمساعيها الحميدة.

وأشار أعضاء مجلس الأمن مجددا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين الآمنة والطوعية والمستدامة والكريمة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها.