تجديد إقامة العمل للوافد ربع سنويًا في السعودية

السعودية- ليندا سليم:

-قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات  أو من ينيبه  بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأقر المجلس، إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ووافق المجلس، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.

كما قرر المجلس، تعديل اسم برنامج ( طبيب سعودي تحت التدريب ) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج، فضلاً عن تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

ووافق المجلس، على تجديد عضوية أحمد

بن إبراهيم العمود، وتعيين جلال بن محمد البدري باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.

وأقر المجلس، السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

واعتماد المجلس، الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ( 1440 / 1441هـ المقابل ل 2019/2020 م)

كما وافق المجلس، على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:

ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة العدل.
ترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للترفيه، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية..