«بناء الإنسان». . جوهر مسيرة التنمية فى سلطنة عُمان

السلطان هيثم بن طارق: شراكة المواطنين فى صناعة الحاضر والمستقبل دُعامة أساسية للعمل الوطنى

 

المواطن مرتكز للبناء والنماء الشامل فى النظام الأساسى الجديد للدولة

 

تُعد سلطنة عُمان من الدول التى كرست كل اهتمامها للمواطن باعتباره صانع التنمية وبانى النهضة، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها الثابتة على مر العصور «بناء البشر قبل الحجر».. ومنذ انطلاق عُمان الحديثة عام 1970م على يد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، أصبح «بناء الإنسان» هو جوهر النهضة العُمانية الحديثة على مر السنين، وذلك وفق العديد من المرتكزات التى وضعها السلطان الراحل، بأن الاستثمار فى الإنسان هو الرهان الرابح على الفوز بمستقبل أفضل فى مختلف القطاعات، وأن الإنسان هو حجر الزاوية فى كل بناء تنموى وهو قطب الرحى الذى تدور حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعاً هى إسعاده وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته.

شراكة المواطنين

ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد حكم عُمان فى 11 يناير 2020م وانطلاق عهد النهضة العُمانية المتجددة، أكد السلطان هيثم أكثر من مرة أنه سيستمر على نهج السلطان الراحل فى الداخل والخارج، وأولى بناء الإنسان اهتماماً كبيراً باعتباره أهم الركائز فى أى تنمية، وقال فى خطابه التاريخى فى 23 فبراير 2020م: «إن شراكة المواطنين فى صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دُعامة أساسية من دعامات العمل الوطنى». 

ويضع سلطان عُمان نصب عينيه دائماً المواطن وتلبية احتياجاته وتنمية فكره وتطوير أداءه، لهذا يوجه كافة المسئولين العُمانيين دائماً بتكثيف لقاءاتهم مع المواطنين، باعتبارهم الركن الأساسى فى عمليات التنمية بكل أشكالها.

إن التنمية البشرية فى عُمان تتميز بأنها ذات طابع خاص، فهى تأتى متكاملة ومترابطة مع مسارات عديدة ومجالات مختلفة، وركيزة للتنمية بمفهومها الشامل، وتنطلق من معادلة واضحة وهى أن الإنسان العُمانى هو الغاية من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن تحقيق التنمية يتطلب الاهتمام ببناء المواطن العُمانى باعتباره الثروة الحقيقية وهو أداة التنمية، ذلك فى إطار استراتيجية شاملة وواضحة ومتراكمة للتنمية عبر خطط التنمية المستمرة، وأن يكون التحرك على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الإنسان والمجتمع

ومع انطلاق الرؤية المستقبلية للسلطنة «عُمان 2040» مطلع العام الجارى 2021م والتى ستضع عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة بعد عشرين عاماً، فإن المحور الأول والرئيسى لهذه الرؤية هو «الإنسان والمجتمع» – إلى جانب محاور (الاقتصاد والتنمية، البيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسى) – ويرتكز هذا المحور على تعزيز الرفاه الاجتماعى الذى يهدف إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُمانى، بحيث ينعمون بالرعاية الاجتماعية ويكونون قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين، إضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدنى، الأمر الذى يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد

على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة.

كما يضم محور «الإنسان والمجتمع» ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، التى تهدف إلى بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل فى ظل التطور التقنى الهائل فى مختلف مناحى الحياة.

تعزيز حقوق الإنسان

وخلال الأشهر الماضية من حكم السلطان هيثم بن طارق، قامت سلطنة عُمان بخطوات ملموسة ومُهمة تعزز حقوق الإنسان وترعى كرامته، فقد أصدر السلطان هيثم العديد من المراسيم السلطانية كان أبرزها إصدار نظام أساسى جديد للدولة الشهر الجارى، أخذ فى الحسبان ضمان الحريات والحقوق وكرامة الإنسان والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، ويعد الإنسان مرتكزاً للبناء والنماء الشامل فى هذا النظام الجديد.

كما أصدر سلطان عُمان العديد من المراسيم خلال الأشهر الماضية، قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لتواكب رؤية 2040، وبما يحقق طموحات وتطلعات أكبر للشعب العُمانى فى المرحلة القادمة.

وفى إطار الاتفاقيات الدولية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد وافقت عُمان خلال العام الماضى على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، الأولى هى «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى»، والثانية: «اتفاقية مناهضة التعذيب» من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتى تهدف إلى منع التعذيب فى جميع أنحاء العالم، أما الثالثة هى: «العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وهى معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتلتزم أطرافها بالعمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فى ذلك حقوق العمال والحق فى الصحة والتعليم وفى مستوى معيشى لائق.. وبذلك تكون عُمان قد انضمت إلى سبع معاهدات أساسية من أصل تسع اتفاقيات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.