برقيات التهانى تتوالى على السلطان هيثم بن طارق بمناسبة مرور عام على توليه الحكم

تعيين ولى للعهد لأول مرة.. وتشكيل «مجلس العائلة المالكة»

 

سطر يوم الحادى عشر من يناير 2021م، تاريخاً جديداً مشهوداً فى سلطنة عُمان، فقد استهل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أوائل عام حكمه الثانى بإصدار نظام أساسى جديد للدولة، يواكب الرؤية المستقبلية لسلطنة «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى 2021 وتستمر لمدة 20 عاماً للوصول إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

نقلة كبيرة

يُعد هذا النظام الجديد نقلة كبيرة فى تحديد آلية انتقال الحكم بالسلطنة كما تضمن تعيين ولى للعهد لأول مرة فى تاريخ عُمان، وهو الأمر الذى يعكس حكمة ورؤية ثاقبة من السلطان هيثم بن طارق لتمهيد كافة الطرق وتوفير كل الأجواء المناسبة لنجاح تحقيق رؤية 2040، كما أن هذه القرارات الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبرى على الاستقرار الداخلى ونمو الاقتصاد الوطنى وبذل الجهد المضاعف لتحقيق التنمية والاستقرار.

الآلية الجديدة

يضم النظام الجديد 7 أبواب فى 98 مادة، ويحدد آلية مستقرة لانتقال ولاية الحُكم فى السلطنة وآلية لتعيين ولى العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم فى الدولة.

وأكد النظام فى مواده الأولى على أن عُمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط، والإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هى أساس التشريع واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة.

ونظمت المواد من ٥ إلى ١١ من الباب الأول من النظام الأساسى، آلية نظام الحكم فى السلطنة ومن تؤول إليه ولاية الحكم، حيث بينت أن نظـام الحكم سـلطانى وراثى فـى الذكـور من ذريـة السلطان تركـى بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقاً لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـى الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

وبين النظام أنه إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الإخوة، وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـى البند الثانى من المادة الخامسة.

ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلماً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين، وإذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذى يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلساً للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطانى، كما يصدر أمر سلطانى بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقاً لنص المادة (5) من هذا النظام ولياً للعهد، ويحدد الأمر السلطانى اختصاصاته، والمهام التى تُسند إليه حيث يؤدى ولى العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التى تُسند إليه، اليمين المنصوص عليها فـى المادة (10) من هذا النظام، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولى العهد.

مجلس العائلة المالكة

ونصت المادة الـ (9) على أن يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى «مجلس العائلة المالكة»، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه أمر سلطانى.

وضم الباب الثانى من النظام الأساسى، المبادئ الموجهة لسياسة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، كما تضمن الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المادة الـ (18) على أن الحياة والكرامة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وفقاً للقانون، ونصت المادة الـ (21) على: «المواطنون جميعهم سواسية أمام

القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعى».

وكفل النظام الأساسى للدولة فى مواده الـ34 و35 و36، الحريات وتمثلت فى أن حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقاً للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافـى الآداب، وحرية الرأى والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـى حدود القانون وللحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس.

وضم الباب السابع والأخير من النظام الجديد أحكاماً عامة، منها التأكيد على أن تطبيق النظام لا يخل بما ارتبطت به سلطنة عُمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتفاقيات، وعدم جواز تعطيـل أى حكم من أحكام هذا النظام إلا فـى أثناء قيام حالة الطوارئ، وفـى الحدود التى يبينها القانون.

ظروف المرحلة

يأتى النظام الأساسى الجديد لسلطنة عُمان بعد مضى نحو ربع قرن على النظام الأساسى السابق وهى فترة كافية لإحداث التغيير تماشياً مع ظروف المرحلة وتحدياتها وانسجاماً مع رؤية «عُمان 2040»، ومن المؤكد بأن تحديد آلية انتقال ولاية الحكم تعتبر من العناصر المركزية لتحقيق الاستقرار فى الدولة، حيث تشكل ضمانات -سواء محلياً أو على المستوى الخارجى- فى تعامل دول العالم والمؤسسات الدولية مع سلطنة عُمان، وهذا يأتى ليواكب مرحلة تتطلع فيها عُمان إلى أفق جديد من النماء الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتحقيق التطلعات المستقبلية فى العديد من جوانب الحياة وقطاعات الإنتاج.

إن عناصر استقرار الدولة الحديثة عديدة ومن ضمنها سيادة القانون واستقلال المؤسسة القضائية وكفالة الحريات والحقوق، كل ذلك عمل النظام الأساسى للدولة على توطيده بما يحفظ كرامة الإنسان ويساعد فى بسط التنمية الشاملة والمستدامة التى لا تتحقق عبر هذه المبادئ الجوهرية التى تشكل عماد المعانى الإنسانية والتحضر والتمدن وبناء المجتمعات الراقية، كما أن إنشاء لجنة جديدة تتبع سلطان عُمان تتولى متابعة وتقييم الأداء الحكومى، تشكل خطوة مهمة فى تعزيز الرقابة ومتابعة سير العمل، حيث قامت فلسفة النظام الأساسى الجديد ومفاهيمه بترسيخ القيم والمرتكزات الأساسية فى بناء الدولة وتقدمها، من تعزيز دور الإنسان وكرامته وروح المواطنة وتحقيق سيادة القانون والمساواة بين الجنسين ورعاية الفئات التى تتطلب الرعاية، إلى قضايا التعليم والبحث العلمى ورعاية الإبداع.

فالطريق إلى نهضة عُمانية متجددة وتلبية متطلبات السلطنة فى المرحلة القادمة بما ينسجم مع رؤية 2040 وغيرها من متطلبات الإصلاح الاقتصادى ومواكبة المتغيرات، كل ذلك كان الدافع الرئيسى لإصدار هذا النظام المؤسسى الجديد.