الاتحاد البرلماني الدولي: تزايد العُنف ضد البرلمانيين خصوصًا النساء
أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن العنف ضد البرلمانيين قد تزايد وفقا للبيانات التي تفيد بوجود اتجاه تصاعدي للانتهاكات المبلغ عنها ضد البرلمانيين، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة من لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين تكشف عن تصاعد أعمال الترهيب والعنف مع تضرر البرلمانيات أكثر من البرلمانيين.
وذكر الاتحاد في تقريره السنوي الصادر اليوم الخميس في جنيف بمناسبة اقتراب يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، أن اللجنة نظرت في عام 2020 في حالات 552 برلمانيا من 42 بلدا يشكون من تعرض حقوقهم للانتهاك، ونوه التقرير إلى أن من بين تلك الحالات كانت 83 حالة من 13 بلدا جديدا هذه السنة، و43 من فنزويلا وحدها.
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع عام 2019 الذي شهد 533 حالة، تؤكد التوجه التصاعدي العام منذ إنشاء اللجنة قبل أكثر من 40 عاما، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان من المعارضة يشكلون حوالي 85 % من الحالات قيد النظر.
ونوه التقرير إلى أن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا كانت التعليق غير المبرر للولاية البرلمانية واسقاطها وغياب المحاكمة العادلة والإجراءات الأخرى، إضافة إلى أعمال التهديد والترهيب وانتهاك حرية التعبير.
وذكر التقرير أنه في عام 2020 الجاري ارتفعت أعمال التهديد والترهيب من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا التي تضر بالبرلمانيين وذلك وفقا للحالات التي تنظر فيها اللجنة.
وكشفت بيانات الاتحاد البرلماني الدولي أن البرلمانيات أكثر تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف مع تضرر 34 % من البرلمانيات مقابل 18 % فقط من البرلمانيين، إذ أفاد التقرير بأنه في العام الجاري 2020 نظرت اللجنة في 98 حالة تتعلق ببرلمانيات ارتفاعا من 85 حالة في العام الماضي 2019 وهو ما يعادل 18 % من إجمالي الحالات التي تنظر فيها اللجنة أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل ست سنوات ( 34 امرأة في عام 2014 ).
وقال التقرير إن الأمريكتين وللسنة الخامسة على التوالي سجلت أكبر نسبة
وأضاف التقرير أن اللجنة تشهد أخيرا عددا متزايدا من الحالات من البلدان نفسها مما يشير إلى أن الأوضاع في تلك البلدان وهي البرازيل وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا واليمن يزداد سوءا وبخاصة بالنسبة لنواب المعارضة، ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا أتاحت الفرصة لبعض الحكومات من أجل استهداف نواب المعارضة باستغلال قوانين الحظر في احتجازهم أو انتهاك حقوقهم.
وأفاد التقرير بأن اللجنة نظرت في ديسمبر الجاري 2020 في حالات 30 برلمانيا محتجزين في تسعة بلدان هي كوت ديفوار واريتيريا والجابون والعراق ومنغوليا والنيجر وفلسطين والفلبين وتركيا، وقال التقرير إنه من الأخبار الجيدة أن الضغوط التي مارسها والمجتمع البرلماني الدولي ساهمت في إطلاق سراح بعض البرلمانيين المحتجزين، إذ تمكن أربعة نواب من كوت ديفوار من العودة إلى بلدهم أخيرا بفضل إجراءات الاتحاد البرلماني الدولي مع السلطات الوطنية.