الرئيس التركي يعلن حظرًا للتجوال للحد من تفشي كورونا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر للتجوال في البلاد، يبدأ من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة إلى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد أردوغان -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى؛ لخفض التأثير السلبي للجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الإثنين أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقمًا قياسيًا لليوم الثامن على التوالي، بواقع 188 وفاة خلال 24 ساعة.
وبلغ إجمالي الوفيات في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219 حالة.
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، فقدان أغلبية ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الثقة بقدرة الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، اليوم الإثنين، فإن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية قالوا إنهم لا يثقون بأن قدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد، مقابل 36.5% أعربوا عن ثقتهم بمقدرتها.
النسبة المذكورة جاءت ردًا على سؤال "هل تثق بأن الحكومة التركية الحالية ستتمكن من تحسين الاقتصاد؟"، الذي طرحه الاستطلاع عليهم.
أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فأوضحوا بالإجماع، أي
فيما قال 99.5% من ناخبي الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض إنهم لا يثقون بقدرة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي، وبالنسبة لناخبي لشريك أردوغان الأصغر حزب “الحركة القومية”، فأوضح 75.6% منهم أنهم لا يثقون بإجراء تعديلات اقتصادية، وكالات.
كما تضمن استطلاع الرأي سؤالا حمل عنوان "كيف ترى استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق؟"، وقال 90.2% من المشاركين إنهم فرحوا بهذه الاستقالة لأنه كان وزيرا "فاشلا".
وعن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، أيد ذلك 39.1% فقط من المشاركين هذا التوجه، ورفضه 48.5% منهم.
وكان الرئيس التركي أدلى في وقت سابق بتصريحات وعد فيها بإجراء تعديلات اقتصادية وقانونية، إثر استقالة صهره براءت ألبيرق من منصب وزير الخزانة والمالية، وبعد إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويسال.
ويلقي أردوغان منذ مدة طويلة باللوم على الأجانب وارتفاع أسعار الفائدة ليبرر فشل سياساته الاقتصادية، الذي تسبب في تراجع مؤشرات الاقتصاد بصورة غير مسبوقة، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 50% منذ أوائل 2018.