وزير الطاقة الجزائري: هناك إجماع في الأوبك على تمديد سقف خفض إنتاج النفط
قال عبد المجيد عطار، وزير الطاقة الجزائري رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الاثنين، إن هناك اجماعا بمنظمة أوبك حول ضرورة تمديد سقف خفض إنتاج دول "أوبك+" و المتمثل في 7ر7 مليون برميل في اليوم حتى نهاية مارس 2021 على أن يتم إقناع شركاء المنظمة باعتماد هذا الخيار خلال اجتماع الغد.
وأضاف عطار، في تصريحات اليوم قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك، "هناك إجماع على مستوى منظمة أوبك التي تضم 13 دولة على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر بـ 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى نهاية شهر مارس المقبل بدلا من المرور بداية من يناير المقبل إلى مستوى 8ر5 مليون برميل في اليوم، أي زيادة الإنتاج بحوالي 2 مليون برميل في اليوم كما نص عليه اتفاق خفض الإنتاج الموقع من طرف دول أوبك و خارج أوبك في أبريل الماضي".
وأوضح أنه تمت دراسة هذا الخيار خلال اجتماع عُقِد أمس، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن بعض الدول أبدت تحفظات، لكنه متفائل بشأن تبني قرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج من جميع دول المنظمة من خلال الاتصالات التي أجراها مع مختلف المعنيين.
وقال وزير الطاقة: "إن لم تواصل دول أوبك نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على سوق النفط"، مشيرا إلى أنه في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل
وأضاف أنه "يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي، أي إلى أزيد من 48 دولارا للبرميل"، موضحا أن القرار النهائي سيكون خلال اجتماع "أوبك+" غدا الثلاثاء.
وأوضح أن خيار دول أوبك بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود الى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء فيروس كورون على سوق النفط، مضيفا أنه حتى مع الإعلانات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا وإمكانية تسويقها بداية السنة المقبلة، فإن خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالي وعودة مختلف النشاطات المستهلكة للطاقة كالنقل الجوي لن يكون بسرعة.
وأكد أن دول أوبك لا تريد فقط الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار النفط والتي بلغت 48 دولارا للبرميل، وإنما جعله يرتفع أكثر من ذلك.