موريتانيا تفرج عن 42 متظاهرًا بعد اعتقالهم في احتجاج للمطالبة بالعدالة

أطلقت الشرطة الموريتانية سراح 42 شخصا كانوا اعتقِلوا امس الأحد في العاصمة نواكشوط إثر مشاركتهم في احتجاج للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات المدنية بين عامي 1989 و1991 .
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين أن التوتر بين السكان السود والسكان المور البربر والعرب ذوي البشرة الفاتحة ساد إبان نظام معاوية ولد الطايع (1984-2005) في البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا.. مضيفا أنه تخلل موجة العنف في 28 نوفمبر عام 1990، إعدام 28 جنديا موريتانيا ذوي البشرة السمراء شنقا بدون إدانتهم بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب. ولم يحاكم أي شخص عن ذلك بسبب قانون العفو الصادر في العام 1993، رغم تعويض عائلاتهم.
ومن جانبها، قالت "لالا عائشة" من منظمة "فوناد" الحقوقية غير الحكومية المحلية إن 40 شخصا اعتقلوا السبت الماضي في ذكرى إعدام الجنود في العاصمة نواكشوط خلال تظاهرة نظمتها أرامل وأقارب ضحايا الإعدامات.. موضحة أن شخصين آخرين اعتقلا في بلدة "بابابي" في جنوب البلاد على الحدود مع السنغال.
وبدوره، أكد ضابط شرطة لم يفصح عن هويته الاعتقالات وأوضح أن الحكومة لم تأذن بتنظيم التظاهرة.
وكان المحتجون يطالبون بإلغاء قانون العفو من بين أمور أخرى.
يذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم بين عامي 2008 و2019، قد اعتذر عن أحداث 1989-1991.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد

نذير حامد إن الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد أضعف من الأولى، مشيرا إلى أن مستوى الإصابة الحالي في بلاده ما يزال دون المعدل العالمي البالغ 4%، والإفريقي البالغ 2.5%.

وأكد الوزير - في تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة- أن الوضع في بلاده لا يتطلب إجراءات جديدة وأن الموجة الحالية الملاحظة في موريتانيا منذ أسبوعين لم تصل بعدُ لمستوى الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن الجاهزية أصبحت أفضل على مستوى المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن هناك لجنة أسندت إليها مهمة متابعة لقاح فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن موريتانيا ستحصل على اللقاح فور صدوره وهي منخرطة في تحالف دولي، يضم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والعديد من دول العالم (92 دولة)، للتنسيق في موضوع اللقاح ضمن 24 دولة حددت حاجياتها من اللقاح، وقدمتها إلى التحالف الدولي، وستحصل عليه فور اعتماد اللقاح والتأكد من خلوه من أي مخاطر على صحة الإنسان.