رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وزير العدل الجزائري يدعو إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آثار كورونا

عربى وعالمى

الخميس, 26 نوفمبر 2020 16:25
وزير العدل الجزائري يدعو إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آثار كورونابلقاسم زغماتي

أ ش أ

 أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أن التحديات المستقبلية التي سيفرزها الوضع الصحي العالمي جراء أزمة فيروس كورونا يفرض على الدول العربية العمل على تجاوز مجالات التعاون التقليدية الحالية والعمل على توظيف طاقاتها الذاتية المشتركة.


وقال زغماتي، في كلمته خلال الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس" إن الوضع الصعب الذي تمر به الدول العربية على غرار باقي دول العالم مناسبة للقيام بمراجعة حقيقية لأمورنا وإعادة التفكير في مجالات العمل العربي المشترك، مع التأكيد على أن الحل الوحيد الناجح للوضع الحالي يكمن في توظيف طاقاتنا الذاتية المشتركة استنادا إلى المقومات التي تجمع بين الدول

العربية".


وأشار إلى التحديات الجديدة الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا والتي تضاف إلى تحديات سابقة تواجهها الدول العربية نتيجة انتشار الإجرام المنظم بكل أشكاله وعلى رأسه آفة الإرهاب التي ما تزال تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار.


وأوضح أن الأوضاع الراهنة أسهمت في عرقلة المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية وتعزيز قدراتها الداخلية، خصوصًا ما يتعلق منها بدعم وتطوير حقوق الإنسان العربي وحماية حرياته الفردية والجماعية.


وشدد على أن مجلس وزراء العدل العرب معني أكثر من غيره من الهيئات الأخرى و أكثر من

أي وقت مضى إلى أن يلعب دورا إيجابيا إزاء هذه التحديات من خلال تجاوز مجالات التعاون التقليدية المعمول بها حاليا.


وشدد وزير العدل الجزائري على أن اللجوء إلى استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أصبح حتمية لا مفر منها باعتبار هذا التحول حقيقة تفرض وجودها، مضيفا أن تجاوز الوضع الحالي يستلزم تعزيز عوامل التماسك والتضامن" من خلال ربط المؤسسات القضائية للدول العربية مع بضعها البعض من جهة و مع الجهات المختصة من جهة أخرى، بما يمكن من تسهيل عملية الاتصال و التواصل مع اختصار الجهد و الوقت.


واستعرض زغماتي في كلمته مختلف الإصلاحات القانونية التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية التي سمحت بـإعطاء حيز خاص للسلطة القضائية، من خلال تعزيز استقلاليتها و إرساء القواعد التي تضمن لها الاضطلاع بدورها كحام للحقوق والحريات الجماعية والفردية.

أهم الاخبار