الجزائر: تعديل الدستور يفرض مُراجعة واسعة للعديد من القوانين

 

قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل تفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور المعدل.

وأضاف فنيش - في تصريحات إذاعية اليوم /الثلاثاء/ - أن تعديل الدستور "يعد خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة وستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد".

وأوضح أنه من بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، هو قانون الانتخابات الذي بدأت لجنة قانونية شكلها الرئيس عبد المجيد تبون في إعداد مسودة تعديله، بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وقانوني الولاية والبلدية وغير ذلك من النصوص المرتبطة بالدستور.

وأشار إلى أنه من أهم ما تضمنه الدستور المعدل هو إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية.

وقال: "ستضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور الضامن للاستقرار من خلال تكريسها للفصل المرن بين السلطات الثلاث، وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون".

وأضاف أن إخطار المحكمة الدستورية التي تندرج ضمن أهم الصلاحيات المسندة إليها وهو إجراء يحق للجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة) من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه تجنيب البلاد الكثير

من الأزمات المحتملة التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء تفسير.

وأكد أن مسألة استقلالية القضاء خصتها التعديلات الدستورية بنطاق هام في التعديلات الدستورية من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال إنه "يعد استبعاد وزير العدل لكونه محسوبا على السلطة التنفيذية، مع رفع عدد القضاة المنتخبين (الذين تبلغ نسبتهم في الدستور الجديد 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس) دليلا آخر على حرص الدستور المعدل على ضمان أقصى حد من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية الجهاز القضائي".

وأكد أن مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية التي سيتم وضعها في الدستور المعدل تعكس النية الصادقة في تحقيق مطالب الشعب، مشيرا إلى أنه من بين ما تم استحداثه في هذا الاتجاه، المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعد هيئة استشارية تترجم حرص الدولة على تفعيل دور الحركة الجمعوية من خلال إشراكها في إدارة الشأن العام خاصة بعد الالتزام الذي أبدته خلال أزمة فيروس كورونا والدور الذي لعبته إلى جانب السلطات العمومية في هذا الصدد.