ماذا بعد خفض وكالة موديز لتصنيف الكويت؟!!

جاء إعلان وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف الكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1»، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. ليكشف عن مخاطر اقتصادية حقيقية تتعرض لها الكويت، وخاصة فى ظل ما تشهده الأسواق العالمية من انخفاض لاسعار النفط، وما يشهده العالم من استمرار لجائحة كورونا وتوقعات بموجة ثانية، وايضا ما تشهده الساحة السياسية الكويتية من شد وجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإصرار عدد من النواب على المواجهة قبيل فض دور الانعقاد الحالى، والاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة فى شهر نوفمبر المقبل. الوكالة أوضحت فى بيان لها أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أكثر ضعفا للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، مشيرة إلى تصاعد مخاطر السيولة، رغم القوة المالية الاستثنائية التى تتمتع بها الكويت، مدفوعاً بمجموعة من العوامل ترتبط باستمرار غياب قانون جديد للدين العام، وعدم السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطى الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة فى صندوق الاحتياطى العام من النفاد.

ماذا يعنى خفض التصنيف؟

وترى مصادر اقتصادية كويتية أنه رغم خفض «موديز» للتصنيف الائتمانى السيادى للكويت درجتين، إلا أن هذا التصنيف لا يزال مرتفعاً نسبياً، لكن سيترتب عليه العديد من التبعات الهامة حيث سيؤثر بشكل مباشر وسلبى على صورة الكويت وسمعتها المالية دولياً. ويزيد من تكلفة إصدار أى أدوات دين جديدة فى الأسواق العالمية. كما سيرفع تكلفة تأمين وعوائد السندات الدولية التى أصدرتها الكويت سابقاً. وسيؤثر خفض التصنيف سلباً على أدوات الدين التى يصدرها القطاع الخاص فى البلاد. وبالاضافة الى ذلك سيقلل من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.

 

عدم اتفاق

وتشير «موديز» إلى أنه رغم العلاقة المتوترة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية التى تشكل قيداً طويل الأمد على تقييم القوة المؤسساتية، فإن الجمود فى شأن استراتيجية التمويل المتوسطة الأجل للحكومة، وعدم وجود أى تدابير فعالة لضبط المالية العامة، يشيران إلى أوجه قصور أكثر أهمية فى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفعالية السياسات فى الكويت. وأضافت الوكالة أنه رغم أن مخاطر السيولة لها أهمية خاصة فى الأجل القريب، إلاّ أن مخاطر رفع التصنيف الائتمانى للدولة أو تخفيضه متوازنة بشكلٍ عام على المدى المتوسط، وتعكسها النظرة المستقرة للتصنيف، مؤكدة أن الكويت تمتلك مخزوناً ضخماً من الأصول السيادية التى تتم إدارتها بمنأى عن الموازنة العامة بموجب القانون، وأنه إذا سُمح باستخدام تلك الأصول لتمويل العجوزات فإن ذلك سيُقلّص من مخاطر السيولة الحكومية. وترى الوكالة أن هناك خطراً مستمراً يتمثّل بعدم اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تدابير تمويل عجوزات الموازنة، وعدم قدرتهما على وضع رؤية دائمة لتمويلها، متوقعة ظهور مخاطر السيولة الحكومية إذا أدى استمرار الجمود فى شأن حل أزمة التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، بما فى ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار التى ستستحق فى مارس 2022.

 

مبررات

وذكرت وكالة موديز أن تخفيض التصنيف السيادى للكويت، جاء لسببين رئيسيين الأول هو ارتفاع مخاطر السيولة مع عدم إقرار قانون الدين العام، مرجحة أن تستنفد أصول صندوق الاحتياطى العام قبل نهاية السنة المالية الحالية 2020/2021. وأوضحت أن التشريعات التى أقرها مجلس الأمة أخيراً، والتى تتعلّق بعدم تحويل مخصصات صندوق الأجيال القادمة فى السنوات التى تشهد عجزاً مالياً، واسترجاع المخصصات المحوّلة للصندوق فى السنة المالية السابقة 2018/2019، أسهمت بتأجيل نضوب الموارد المالية حتى شهر ديسمبر من العام الحالى. والثانى هو الاستجابة المحدودة وأشارت إلى أن عجز الحكومة المستمر فى الاستجابة للصدمات الحادة بأسعار النفط فى جانب الإيرادات، يُشير إلى وجود قيود شديدة فى قدرة السياسات المالية على الاستجابة للصدمات، وأن فعالية السياسة المالية أضعف مما كان مفترضاً، منوهة إلى أنه على النقيض من التصريحات السابقة للحكومة، حول سعيها لخفض نفقاتها على أساس سنوى، فإن إقرار ميزانية السنة المالية 2020/2021، يتضمن زيادة بنحو 1.6٪ فى الإنفاق العام، رغم انخفاض الإيرادات بنحو 56٪ بالميزانية. وترى الوكالة أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ كجزء من الاستجابة لصدمة أسعار النفط بعد عام 2014 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى، يُعتبر أكبر مورد للإيرادات التى تسعى له الحكومة، مبينة أنه مع ذلك، لم يصادق مجلس الأمة بعد على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة. وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة بين عامى 2022 و2023 على أقرب تقدير، على عكس المؤشرات السابقة من الحكومة بأنها ستكون قائمة بحلول 2021، مشيرة إلى تأجيل فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتبغ، كان من المقرر تنفيذها هذا العام. ورجّحت الوكالة

أن يكون ضبط المالية العامة أمراً صعباً بسبب هيكل الإنفاق الحكومى غير المرن، مبينة أن النفقات الحالية زادت بشكل تراكمى بنسبة تزيد على 20٪ منذ نهاية السنة المالية المنتهية فى مارس 2016، والتى كانت مدفوعة فى الغالب بزيادة الإنفاق على المرتبات وتعويضات العاملين فى القطاع الحكومى.

 

تركيبة سكانية

وتوقعت «موديز» أن يستمر النمو المتوقع فى القوى العاملة الكويتية، بسبب التركيبة السكانية الشابة فى البلاد، ووضع الحكومة كصاحب عمل فى الملاذ الأول، موضحة أن البلاد قد تواجه مخاطر اجتماعية تكمن بشكل رئيسى فى الزيادة السريعة للمقبلين على العمل. وأوضحت الوكالة أن النموذج الاقتصادى الاجتماعى الحالى والذى تلعب الحكومة فيه دور رب العمل سيواصل رفع الضغط على إنفاقها، وذلك فى حال لم يكن القطاع الخاص قادراً على جذب المواطنين واستيعاب حصة مرتفعة من النمو فى القوى العاملة الكويتية، أو فى حال خفضت الحكومة من مستويات التوظيف فى القطاع العام، مؤكدة أن انخفاض التوظيف فى القطاع العام غير المصحوب بارتفاع توظيف المواطنين فى القطاع الخاص، قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والاستياء الاجتماعى.

وأضافت الوكالة «كمصدر رئيسى للنفط، تنبع المخاطر البيئية فى ما يتعلق بمسألة تحول الكويت بعيداً عن الكربون، وفى ظل سيناريو التحول السريع إلى الاستهلاك المنخفض للهيدروكربونات على مستوى العالم، وهو ليس افتراضاً أساسياً فى الوقت الحالى من قبل الوكالة، فإن الوضع الائتمانى للكويت سيواجه ضغوطاً هبوطية، رغم أن ذلك سيكون على المدى الطويل، ومع وجود احتياطيات كبيرة لتوفير الدعم».

 

تغيير النظرة

وبخصوص تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من سلبية إلى مستقرة، أوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تعكس توازناً بين مخاطر الرفع والخفض للتصنيف على المدى المتوسط، موضحة أنه على جانب الخفض، فإن احتمال أن تستمر السلطة التنفيذية والتشريعية فى تقديم تدابير قصيرة الأجل يعنى استمرار عدم اليقين فى شأن حالة التمويل المتوسط الأجل. وفى حين لا تتوقع الوكالة ذلك، فإن مخاطر السيولة الحكومية ستظهر فى حال أدى استمرار الجمود فى شأن التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، بما فى ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار أمريكى التى ستستحق فى مارس 2022. وأضافت الوكالة «على الجانب الإيجابى، تمتلك الكويت مخزوناً كبيراً من الأصول السيادية فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة الذى يقدر بنحو 359٪ من الناتج المحلى الإجمالى حتى نهاية العام المالى 2019/2020، أما الأصول وإيرادات الاستثمار التى يدرّها ذلك الصندوق، فيتم حالياً إدارتها بمنأى عن الميزانية العامة بموجب القانون، ما يشير إلى أن العقبات التى تواجهها الكويت فى حل تحديات التمويل هى عقبات سياسية فى المقام الأول، وليست خارج سيطرة الدولة.  يذكر أن متطلبات التمويل الحكومية حتى مارس 2024 تبلغ 90 مليار دولار ويبلغ نسبة الإنفاق العام بالميزانية الحالية رغم تراجع الإيرادات 56٪ فى حدود 1.6%. وفيما يتعلق بالدعم للسنة المالية السابقة مقارنة بــ3.1 مليار فى 2015/2016 4.7 مليار دينار. وتبلغ الزيادة التراكمية فى الإنفاق الحكومى غير المرن منذ مارس 2016 ما نسبته 20%.