إجراء ليبي مرتقب بشأن مناطق بحرية متنازع عليها

 بحثت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان ومالطا.

 جرى هذا الاجتماع بمقر مؤسسة النفط الليبية، بحضور رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، ووزير الخارجية محمد سيالة.

 وأفاد بيان للمؤسسة الليبية للنفط بأن المشاركين في الاجتماع ناقشوا "كيفية حلحلة هذا النزاع وديًا، بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف، وذلك وفق القوانين المعترف بها دوليًا".

 ونقل البيان عن وزير الخارجية محمد سيالة قوله إن "الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا".

وكشف رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله أن المؤسسة "ستطالب شركات النفط العاملة في

هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل الى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية".

 يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني كانت وقعت مع تركيا في نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تحديد الصلاحيات البحرية.

 وأثار الاتفاق بين أنقرة وطرابلس غضب أثينا، حيث وصفت وزارة الخارجية اليونانية تلك المذكرة بأنها "انتهاك للحقوق السيادية لبلدان أخرى، وللقانون الدولي للبحار، ولن ينتج منها أي أثر قانوني".