الرئيس اللبناني : الدستور لا ينص على تخصيص أي حقيبة وزارية لطائفة بعينها
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التصلب في مواقف الفرقاء السياسيين يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة دون أفق للحل، مشيرا إلى أنه لا يجوز استبعاد التكتلات النيابية من عملية تأليف الحكومة باعتبار أنها التي ستمنحها الثقة في البرلمان، كما أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، استعرض خلاله مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف والعقبات التي تقف أمام إنجاز الحكومة.
وقال عون إنه طرح حلولا منطقية ووسطية لحل أزمة تشكيل الحكومة، غير أنه لم يتم القبول بها من الأطراف المعنية بتأليف الحكومة، داعيا الجميع إلى المضي قدما في التحول نحو مدنية الدولة بعدما أدى "النظام الطوائفي" إلى فشل وأزمات متلاحقة، وأن تكون الخطوة الأولى عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي تُوصف بـ "السيادية" وعدم تخصيصها لطوائف محددة وإنما جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
وتعتبر وزارات الخارجية والمالية والداخلية والدفاع هي
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار (حركة أمل) و(حزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.