البرلمان الكويتى ما بين كورونا والاستجوابات!

فى الوقت الذى أعلن فيه عن إصابة عشرة أعضاء من نواب البرلمان الكويتى بفيروس كورونا، قبل موعد الفحص المقرر للنواب للكشف عن إصابتهم من عدمه بهذا الفيروس والمحدد له السبت، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، تأجيل عقد الجلسات. وأكد أن التأجيل لن يكون محصوراً بجلسة يوم الثلاثاء الماضى فقط بل سيمتد إلى إشعار آخر، ولم يذكر حينها أسماء الأعضاء المصابين، مؤكداً أن إعلان الأسماء أو عدمه شأن يخص المصابين بالفيروس دون غيرهم. وكان النائبان خالد العتيبى وسعود الشويعر أعلنا إصابتهما بالفيروس لتصبح حصيلة المصابين من النواب حتى الأربعاء 10 نواب، وكان قد أعلن سابقاً إصابة كل من النواب عبدالوهاب البابطين وسعدون حماد وعادل الدمخى ومحمد الدلال وفيصل الكندرى وصفاء الهاشم ويوسف الفضالة ومبارك الحجرف، فى حين لم يعلن أى من الوزراء إصابته، ومن المقرر أن يتم فحص بقية النواب السبت، للتأكد من إصابتهم بالفيروس التاجى من عدمه.

استجوابات

وكانت جلسة الثلاثاء الماضى مقررة للاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وأحدها مقدم من قبل النائب عبدالكريم الكندرى، ويشمل ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وسياسة الحكومة العامة بشأن العجز المالى، وانتهاك المادة 29 من الدستور المتعلقة بالمساواة، واتهم النائب المعارض محمد براك المطير فى تغريدة له على حسابه فى موقع «تويتر» الرئيس مرزوق الغانم بتعمد تأجيل الجلسة، قائلاً إن الغانم مصاب بفيروس كورونا وهو فى الحجر الصحى، ورد مرزوق الغانم على المطير قائلاً إن ما ذكره المطير غير صحيح، وشن الغانم هجوماً شديداً على النائب المطير، وقال إن التدليس والكذب ديدنه المستمر ومسلكه الدائم، وأعرب الغانم عن استغرابه كيف يمكن أن يصل المرء إلى هذه الدرجة من السوء والكره بحيث يدعى مرضى وإصابتى وأنا لست مصاباً ولا محجوراً، وفى حال استمرار انتشار الفيروس بين أعضائه والعاملين به، فإن ذلك يعنى أن مجلس الأمة لن يعقد أية جلسة جديدة حتى موعد الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها أواخر العام الحالى.

منصة

ومع اقتراب نهاية الفصل التشريعى لدور الانعقاد الحالى لمجلس الأمة الكويتى طالب النائب عبدالكريم الكندرى رئيس الوزراء باعتلاء منصة الاستجواب وتفنيد محاوره، وأكد وصول معلومة إليه بعدم رغبة رئيس الوزراء فى صعود المنصة ومحاولته استخدام إحدى أدوات رئيس الوزراء السابق الذى كان يستخدمها فى تكسير الاستجواب أو التقليل من قيمته سواء كان ذلك بإحالة المحاور إلى «التشريعية» أو جلسة سرية للمناقشة، وطالب النائب الكندرى رئيس الوزراء بصعود منصة الاستجواب فى جلسة علنية لتفنيد محاور الاستجواب.

مواجهة

وحذر النائب الحميدى السبيعى الحكومة من عدم مواجهة الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء معتبراً أن فض دور الانعقاد قبل مواجهتهما يعد هروباً، واعتبر السبيعى أن «كورونا» بات بدعة حكومية جديدة للتعطيل والتهرب من الجلسات، وشدد السبيعى على أن «الاستجوابات باقية، ومن يقول إنهاء دور الانعقاد بعد إقرار الميزانيات مخطئ، وشروط فض دور الانعقاد هى ألا يقل عمره عن 8 أشهر وإقرار الميزانيات، وحسب الدستور واللائحة الفصل التشريعى يجب أن يكون ٤ سنوات ميلادية». وأكد السبيعى أنه «إذا كان الحد الأدنى 8 أشهر فهى رخصة وليست استثناءً، مثل الذى يفطر أثناء السفر فى رمضان فهذه رخصة، فالأصل أن يكمل المجلس مدته الدستورية ما دامت هناك مواضيع مهمة مدرجة على جدول الأعمال». وتساءل السبيعى: ماذا أهم من الاستجوابات؟ وهل توجد هناك ممارسة أهم؟ وبالتالى لا يمكن أن ينهى الفصل التشريعى دون مناقشة الاستجواب، لأن هذا يعتبر تعدياً على الدستور وانتهاكاً صريحاً لا يقل عملاً عن وأد الدستور. وأضاف السبيعى أنه إذا كان هناك ما يستلزم استمرار دور الانعقاد فيجب أن يستمر، حتى لو كان آخر يوم باقٍ له كما حصل فى مجلس 1992 الذى

استمر حتى انتخابات 1996 بأسبوع، والنواب كانوا يجتمعون ويمارسون أعمالهم البرلمانية من أجل إنجاز المدرج على جدول الأعمال. واعتبر السبيعى أن الحكومة تهرب من الاستجوابات وتقول أقررنا الميزانية ومضى 8 أشهر، وهذا يعتبر هروباً.

تشاورية

ومع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية فى الكويت وإجراء القبائل لانتخابات تصفية وتشاورية لاختيار ممثليها فى الانتخابات وهو الأمر الذى يجرمه القانون الكويتى شهدت العديد من المناطق انتخابات داخلية وتمكنت السلطات الكويتية من رصد عدد التشاوريات، وتمت إحالة من تم ضبطهم إلى النيابة العامة. وأشارت مصادر كويتية إلى أن النيابة العامة استمعت إلى عدد من الشهود فى قضايا الانتخابات الفرعية، وأن النيابة تدرس مواجهة المشاركين فى هذه الانتخابات بـ4 تهم لأول مرة، بعد أن كانت تواجههم بتهمة واحدة فقط، هى ممارسة انتخابات مجرمة بالقانون. وقال المصادر إن التهم التى تتم دراستها هى: التسبب فى زيادة أعداد الإصابات بـ«كورونا»؛ وهو ما يتضح من خلال إحصائيات وزارة الصحة وعدم اتباع تعليماتها واللامبالاة، بما يسبب ضرراً على المجتمع بأكمله، إضافة إلى إقامة تجمعات بلا ترخيص، وعرقلة السير من خلال الاستعراضات، وأخيراً مواجهتهم بإقامة انتخابات مجرمة قانوناً مع تغيير اسمها على أن تكون انتخابات تشاورية. وكانت النيابة العامة، وفق المصادر، قد فتحت ملف التحقيقات فى 9 فرعيات أجريت مؤخراً، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن المتوقع أن يتم البدء باستدعاء أو ضبط وإحضار الفائزين بتلك الفرعيات وجميع المشاركين فيها ممن جرى رصدهم من قبل جهاز المباحث.

اشتراطات صحية

من جانبها حذرت الجمعية الطبية الكويتية من مغبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بحجة انتهاء الحظر وعودة الحياة الطبيعية، داقة فى الوقت ذاته ناقوس الخطر من تأثير ذلك على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد ثوينى العنزى فى تصريح صحفى: ما نشاهده اليوم من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وزيادة عدد الإصابات ينبئ بخطر كبير لا تحمد عقباه ويهدد الصحة العامة والمنظومة الصحية، وأهلك الطواقم الطبية التى تعبت وهى تحارب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى يومنا الحالى. وبين أن إقامة البعض للتشاوريات تعتبر سبباً من أسباب زيادة عدد الإصابات فى البلاد، خاصة أنها لا تطبق أياً من التعليمات الصحية الموصى بها عالمياً ومن قبل وزارة الصحة. وطالب د. العنزى الجهات المعنية بالدولة بـالحزم وتطبيق العقوبات ضد كل من يستهين بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما يجب وضع عقوبات رادعة لغير الملتزمين بارتداء الكمامة وذلك لحماية المجتمع والصحة العامة.