وزير الاتصال الجزائري يُؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لتسوية وضع القنوات الخاصة

أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، أن مراجعة قانون الإعلام سيؤدي حتما الى مراجعة النص القانوني للقنوات التلفزيونية، مشيرا الى أنه يجب إعطاء الأولوية لتسوية وضع القنوات الخاصة.

وقال بلحيمر ردا على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الخميس إنه سيتم إعطاء الأهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للفقرات الإعلانية اضافة الى تنظيم مجال النشاطات الإعلانية تدخل كلها في سياق عملية إصلاح قطاع الإعلام المرئي التي تشمل بشكل خاص مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع (قانون للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط التلفزيوني لعام 2014.

وأشار إلى وجود أكثر من من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر، موضحا أن اصلاح هذا القطاع سيسمح بدعم القنوات الخاصة بغطاء قانوني، وسيمكن القمر الصناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله.

وأكد أهمية التسوية القانونية لأوضاع القنوات الخاصة ونشاطها الإعلامي الذي يخضع لسيادة القانون الأجنبي، مشيرا إلى وجود 6 قنوات فقط حصلت على اعتماد متمثل في فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر.