الإمارات نستعد لتصدير الجمبري والمحار

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الامارات أن عدداً المزارع السمكية المسجلة لديها حالياً يبلغ 12 مزرعة، يتنوع إنتاجها من أسماك السيبريم، والهامور، والروبيان الأبيض ( الجمبري )، والمحار، وكذلك السلمون، حيث إن أغلب المزارع تستهدف البيع في السوق المحلي، إلا أن بعضها بصدد تصدير منتجاته للخارج كالروبيان، والمحار، حيث أجاز القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية تصدير منتجاتها للخارج.

وقالت حلمية الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة طورت الأنظمة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، منها المتعلقة بمزارع الأحياء المائية التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية، واستيراد الغذاء الخاص بها، واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية، والإفراج المحجري، من أجل تعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات، وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.

استدامة الغذاء

وحول دور الوزارة في تعزيز استدامة الغذاء الوطني، خاصة الأسماك، أوضحت الجسمي أنه يجري العمل على عدة محاور لاستدامة وتوفير الأسماك، منها القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة حرفة صيد الأسماك، التي تعمل على ضمان استغلال المخزون السمكي وتحقيق الاستدامة، كما تعمل الوزارة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لدى الوزارة، والسعي في استقطاب الاستثمار في هذا المجال، من خلال البرامج التدريبية لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئة المناخية للدولة، ومنها القشريات كالروبيان، وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور، والشعري، والبياحن والسبيطي، وأسماك غير محلية كالسيبريم وسيباس، كذلك قامت الوزارة بالتنسيق مع جهات لتمويل مشاريع الاستزراع السمكي، بهدف تسهيل إجراءات التمويل للراغبين في الاستثمار في هذا المجال والاتفاق مع بعض منافذ البيع لدعم منتجات المزارع السمكية.
وأكدت أن الوزارة تولي قطاع الإنتاج السمكي أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، من خلال تطوير أبحاث ودراسات مبتكرة، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، لتنمية الثروات المائية الحية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي سيساهم في ضمان استمرار الصيادين بمهنتهم.

وعي مجتمعي

وأشارت الجسمي إلى أنه لا توجد أصناف من الأسماك مهددة بالانقراض، إلا أنه حرصاً من الوزارة على تجنب المساس بأنواع محددة خلال فترات منع الصيد، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، يجري العمل على برامج مكثفة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية استدامة الثروات المائية الحية، من خلال تنظيم حملات توعوية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية

عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد، ومواسم حظر صيد الأسماك، والأطوال المسموح باصطيادها للحفاظ على ثروتنا السمكية، من أجل غذاء مستدام لنا وللأجيال القادمة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بتراخيص إنشاء مزارع الأحياء المائية بشكل مستمر، وبما يتواكب مع المتغيرات وقياس الطلب المتزايد على منتجات الأحياء المحلية بمختلف أنواعها، من خلال تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المزارع لدى الوزارة، والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بتوفير البيئة الملائمة لإنشاء المزرعة، وتسهيل إجراءات الرخص المحلية المصاحبة للمشروع، وتقدم الوزارة بالتعاون مع شركائها حزمة من التسهيلات بالتنسيق مع صناديق التمويل لتسهيل إجراءات التمويل وإيجاد محطات تسويق المنتجات الغذائية المحلية، بما فيها منتجات مزارع الأحياء المائية، من خلال إبرام أطر تعاونية مع منافذ البيع بالدولة، لرفد الأسواق بالمنتجات المحلية، ما يساهم في تعزيز كفاءة تشغيل المزارع المحلية ورفع إنتاجها السنوي.

مبادئ توجيهية

وقالت الجسمي إن الوزارة أصدرت المبادئ التوجيهية لإنشاء مزارع الأحياء المائية، بهدف اطلاع الشركاء والجمهور على الرؤية العامة في مجال استزراع الأحياء المائية، خلال سلسلة من المبادئ المشتركة مع السلطات المحلية المختصة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، بهدف تكامل الجهود لشجيع النمو المستدام في إنشاء مزارع الأحياء المائية، ورفع الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة، للحصول على منتجات عالية الجودة وضمان حماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، كما تقوم الوزارة بعمل زيارات ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية، وفق برنامج سنوي للتحقق من كفاءة التشغيل وحصر الاحتياجات، وتسهيل التحديات التي تواجههم، إضافة إلى ورش العمل واللقاءات، التي تجمع الأطراف المعنية كافة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.