حظر النشر في قضية غسيل أموال في الكويت

 أمر النائب العام الكويتي بحظر النشر وسرية التحقيق في القضية المتهم فيها أحد المقيمين الإيرانيين بتهمة الرشوة وغسل الأموال.

 ذكر بيان صحفي صادر من النيابة العامة الكويتية أن هذا القرار جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بتلقي المتهم الإيراني، وفقًا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية، بأنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.

 

 وأشار البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرًا لما تداول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مما يسئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

ووشدد البيان على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له

ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن المنع يأتي حرصًا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

 

 وأوضح البيان أن الأمر جاء إعمالًا لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سريًا في هذه القضية وبمنع أي أخبار أو بيانات عنها، مشيرًا إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.

 ولفت إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.