رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سلطنة عُمان تواصل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

‏ الشراكة بين القطاعين
‏ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم المحاور التى تر

إشادات دولية بنجاح تجربة الشراكة ومستوى النزاهة والشفافية فى المشروعات

 

تواصل سلطنة عُمان تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار تحقيق رؤية «عُمان 2040».. وقد تلقت السلطنة العديد من الإشادات الدولية بنجاح تجربة تلك الشراكات، كان آخرها إشادة مجموعة القانون الدولى والضرائب «سى إم إس. لو» ومقرها لندن، بمستوى النزاهة والشفافية فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسلطنة، مؤكدة أن هذا الأمر ساعد على نجاح تجربة الشراكة فى هذا المجال.. وقالت المجموعة فى تقرير لها إن المعتاد فى مشتريات حكومة السلطنة أنه يجب أن تستند جميع المشتريات التنافسية لمشروعات الشراكة إلى مبادئ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة، منوهة بالإجراءات التى تضمن عدم التقدم للعطاءات إلا المؤهلون تقنياً ومالياً للعطاءات.. وأشادت بالدور الرقابى الحكومى المستمر خلال مرحلة تطوير مشروعات الشراكة الممنوحة، حيث تقوم السلطة المعنية بأدوار المراقبة والإشراف المستمرة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل مشروع الشراكة، مضيفة أنه على سبيل المثال يحق للسلطة المختصة تلقى تقارير ربع سنوية من شركة المشروع وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل مشروع الشراكة، كما يكون لديها حقوق إشرافية وتفتيش قانونية مستمرة فيما يتعلق بهذه الأمور.

التنمية الرئيسية

وذكرت المجموعة الدولية أن إحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للسلطنة تتمثل فى تحقيق رؤيتها لعام 2040 فى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه لسنوات عديدة نفذت عُمان برنامجاً ناجحاً جداً لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.. ونوهت بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطانى رقم ٥٢ / ٢٠١٩، الذى ينص على أنه يجب أن يتم اختيار الشريك وفقاً لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة والتى آلت إليها الأصول والمخصصات والأعمال بكل من الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، علاوة على إصدار اللوائح التنفيذية لقانونى التخصيص والشـراكة بين القطاعين العام والخاص.. وأوضحت أن القانون حدد مشروع الشراكة بأنه مشروع يكون الغرض منه القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة أو رفع كفاءتها، يتم طرحه وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكدت المجموعة الدولية أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يؤسس إطاراً واضحاً لتنمية وتشغيل مشروع الشراكة، بما يعزز من الفرص للقطاعات الاقتصادية الجديدة فى السلطنة لاجتذاب خبرة القطاع الخاص من أجل المنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص فى عمان.

أوائل الدول

وتُعتبر سلطنة عُمان من أوائل الدول التى استخدمت سياسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 فى مشروعات الإسكان، وازدادت هذه العلاقة لاحقاً فى تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات، وكما هو

معروف فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هى عبارة عن تعاون بين هذين القطاعين فى تأسيس مشروعات لها أهمية مستقبلية للمواطنين، وذات طبيعة طويلة الأجل، فمن ناحية المؤسسات الأهلية تستخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات توفير البنية الأساسية مثل تأسيس وبناء وتجهيز وإدارة المدارس والمستشفيات وأنظمة النقل وأنظمة المياه والصرف الصحى وغيرها من المشروعات الأخرى.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروعات المرتبطة ببرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حوالى 2.5 مليار ريال عمانى (6.5 مليار دولار) مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة العام الجارى، فيما تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بالسلطنة بدراسة مبادرات عديدة لمشروعات الشراكة تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص.. وهذه المشروعات التشاركية تؤكد اهتمام الحكومة بالعمل مع القطاع الخاص، وثقتها الكاملة بقدرات هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادى لتحقيق الزيادة فى النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني.

دور كبير

لقد أبدت سلطنة عُمان ومنذ منتصف السبعينات من القرن الماضى اهتماماً كبيراً للقطاعات غير النفطية، وقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية للسلطنة فى نهاية عام 2018م إلى نحو 70% من الناتج المحلي، حيث كان للقطاع الخاص دور كبير فى تعزيز المساهمة وتحقيق العوائد المالية للبلاد، فى الوقت الذى تستمر فيه الدولة بتبنى رؤيتها المستقبلية «عُمان 2040» على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التى ترتكز عليها الرؤية، من خلال استخدام الأدوات التى تتبعها دول العالم فى إنشاء وتمويل وتشغيل المشروعات التنموية وبهدف تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ويتوقع بأن تسفر برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عُمان من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وقدراته المتخصصة فى إنشاء وتمويل وتشغيل المشروعات، وتحسين نوعية الخدمات التى تقدم للمواطنين والمقيمين، بجانب إيجاد فرص عمل جديدة فى السوق العُمانى للباحثين عن العمل.