الخليج الإماراتية: رئيس الوزراء العراقي مصر على النجاح رغم كل العراقيل

تناولت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأربعاء ما يواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من قائمة طويلة من التحديات، التي يبدو بعضها يدخل في حالة الاستعصاء؛ لكن ومنذ أن تولى مهمته في مايو الماضي، وهو مصر على النجاح على الرغم من كل العراقيل التي توضع في وجهه وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

فتحت عنوان "من أجل العراق"، تحدثت الصحيفة عن العقبات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي من فساد مستشري، وداء المحاصصة الطائفية، والخلل في التمثيل النيابي، والأزمة الاقتصادية -الاجتماعية المتفاقمة، وسطوة الميليشيات، وسوء الخدمات الحياتية التي أدت إلى انفجار شعبي واسع في الخريف الماضي، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وتجددت يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير في بغداد؛ احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة ال50 درجة مئوية، وتخللها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتيلين، الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً من الكاظمي، مطالباً بتحقيق فوري؛ لمعرفة الجهة التي أطلقت النار، ومعاقبتها، معلناً تأييده للتظاهرات السلمية، ومطالب المتظاهرين المحقة، الأمر الذي استدعى تحقيقاً فورياً من جانب وزارة الداخلية التي أعلنت، أمس الثلاثاء، في تحقيقها الأولي، عن وجود مجموعات «إجرامية خطرة» تسعى إلى الفوضى؛ عبر مهاجمة المتظاهرين من الداخل؛ وافتعال صدامات مع الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن مهمة الكاظمي ليست هينة، خصوصاً مع سطوة الميليشيات غير المنضبطة، والأحزاب السياسية التي تمارس هيمنة على مفاصل الدولة،

وتسعى إلى ربط العراق بمحاور إقليمية أو دولية، على حساب مصلحة العراق والعراقيين، مضيفة أنه كان واضحاً بتأكيده أن التدخلات الإقليمية لن تنجح، إلا إذا كان هناك طرف في الداخل يعمل على ذلك، ويجب ألا نسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية أو النسيج الاجتماعي في العراق،مشددا على أن العراق ليس دولة هامشية، والمغامرة على أرضه غير مقبولة».
وأكدت الصحيفة أنه لكي ينجح الكاظمي في مهمته، لا بد أولاً من تصويب نظامه السياسي؛ من خلال قيام نظام وطني مدني غير طائفي، وعدالة اجتماعية حقيقية، وأن تكون المواطنة وحدها هي الجامع المشترك لكل العراقيين، والتقسيم العادل للثروة، ومباشرة محاسبة الفاسدين؛ لأن الفساد هو صنو الإرهاب.
و أوضحت في ختام افتتاحيتها أن إعلان الكاظمي عن موعد قريب لإجراء الانتخابات، ووضع قانون انتخابي جديد لا يقوم على المحاصصة، وتوفير انتخابات نزيهة وعادلة، للخروج بتمثيل حقيقي للشعب؛ هو مدخل حقيقي للإصلاح، وإخراج العراق من ورطته الحالية.