رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان الموريتاني يناقش تشكيل المحكمة السامية

البرلمان الموريتاني
البرلمان الموريتاني

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن لجنة العدل والداخلية والدفاع ستجتمع، اليوم الاثنين؛ لبحث مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وأضافت أنه سيتم رفع المقترح لمجلس الرؤساء الذي سيستدعي الجمعية الوطنية لجلسة علنية لنقاش المقترح في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت اللجنة قد قررت تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، فيما أكد رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، نافيا تدخل الحكومة الموريتانية في تأجيل نقاش تشكيل محكمة العدل السامية.

وكانت أحزاب معارضة هي من اقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، فيما تقدم نواب معارضون أيضًا بقانون منظم لمحكمة العدل السامية.

وعاد الحديث عن المقترح بالتزامن مع قرب انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من أعمالها، وكانت قد وجهت دعوة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته حول ملفات فساد تمت خلال توليه رئاسة البلاد، لكن ولد عبد العزيز رفض الحضور أمام اللجنة التي استمعت لشهادات وزراء ومستشارين له.

ويشرح القانون الجديد المنظم لعمل محكمة العدل السامية "الخيانة العظمى" التي يمكن عبرها محاكمة رئيس الجمهورية، ويشير إلى أنها "حالات

إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه، كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاطه أو نشاط البرلمان، تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى".

ويوضح القانون أن محكمة العدل السامية تتشكل من تسعة قضاة منتخبين، وهم نواب يتم انتخابهم كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلقة.

كما يشير إلى أن المدعي العام لدى المحكمة العليا هو من يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.

أما بخصوص تمويل المحكمة، فيشير القانون الجديد إلى أنها تمول من ميزانية الدولة، والمحكمة هي من يحدد حجم نفقاتها، وتحدد أيضا العلاوات الممنوحة لرئيس المحكمة وأعضائها، وعلاوات أعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف المحكمة.