الاتحاد من أجل المتوسط يبحث مواجهة جائحة كورونا
بحثت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والخبراء العلميون وممثلو المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في أسبوع المناخ للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 القضايا المناخية الرئيسية وسبل مواجهة الوضع غير المسبوق الذي أحدثته جائحة كوفيد-19.
وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع مثل فرصة للاتحاد لعرض خطة العمل المناخية للفترة 2021-2025 حيث جرى التركيز على تعزيز العلاقة بين العلوم والمجتمع - السياسة، بما في ذلك دور الشباب والمشاركة الإقليمية النشطة في المساهمات المحددة وطنيا في إطار اتفاق باريس، والتي سيتم بحثها هذا العام لحشد التمويل المناخي اللازم.
وأكد الاتحاد من أجل المتوسط، خلال أسبوع المناخ، أولوية تمويل المناخ لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، وبحث أيضا التقدم المحرز في تدفقات التمويل العام والخاص للمناخ وكيفية تحسين تعبئته، مشيرًا إلى انه في ظل السيناريوهات الحالية، من المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الطلب على الطاقة في دول جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 60٪ بحلول عام 2040.
وأوضح أنه فيما يتصل بالالتزام العالمي بمكافحة تغير المناخ، فإن النقص الحالي في البيانات المتعلقة بالتمويل الدولي الخاص بالمناخ يشكل عقبة كبيرة تحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة في محاولاتها لزيادة المشاريع المناخية.
وقد ركزت جلسة كاملة مخصصة لتمويل المناخ على عرض التقرير الأول للاتحاد من أجل المتوسط المعنون "تدفقات تمويل المناخ" في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط" والذي يظهر أن الالتزامات الدولية لتمويل المناخ بلغت 695 مليار دولار في عام 2018، أي 9٪ من التدفقات العالمية.
وناقش الاجتماع عددا من القطاعات، مثل توليد الطاقة المتجددة (مزارع الرياح، الألواح الشمسية، وما إلى ذلك) 15 ٪ من إجمالي الالتزامات، الممولة بشكل رئيسي من ألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، بينما تم تخصيص 971 مليون دولار أمريكي للمياه والصرف الصحي، ممولة بشكل أساسي من ألمانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال جهاد الصوير، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة في الأردن، إن العلم لا يزال هو الأساس للعمل المناخي وإن هذا التقرير العلمي الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط حول تأثير تغير المناخ في المنطقة يدعو الجميع إلى التحرك بسرعة في ظل أنه في منطقتنا ترتفع
من ناحيتها، رأت إيلينا باردرام، رئيسة وحدة المديرية العامة للتغير المناخي في المفوضية الأوروبية، أن التعاون الإقليمي يظل أداة أساسية للعثور على الإجابات الصحيحة للتحديات المناخية والبيئية المشتركة، حيث يلعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رئيسيًا.
بدوره، خلص نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط جرامينوس ماستروجيني إلى أن لمنطقة المتوسط هويتها المناخية وتحدياتها، حيث تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة أسرع من المتوسط العالمي، معتبرًا انه لا يمكن تفويت الفرصة التاريخية الراهنة لبناء استراتيجية متوسطية قوية.
وأضاف أن استراتيجية تمويل المناخ للاتحاد من أجل المتوسط تسهم في تسليط الضوء على ما تحقق من التدفقات الدولية العامة والخاصة لتمويل المناخ وكيفية زيادتها.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن اليوم بات التخلص التدريجي من الاستثمارات في سلسلة توريد الوقود الأحفوري أمرا حاسما، والتي تفوق بكثير التمويل المخصص لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة، وقد تم بالفعل تفعيل الجهود الرامية لدعم استراتيجية تمويل المناخ التي يتبناها الاتحاد من أجل المتوسط.
في هذا السياق، يدعم مشروع "كليما ميد"، وهو مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي وأيدها الاتحاد من أجل المتوسط لتحول ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ عبر تطوير حلول مبتكرة مثل تلك التي اقترحتها مناطق العمل المناخي (R20) وصندوق الأمم المتحدة لتنمية، وستساعد جميع هذه الجهات الفاعلة في سد بعض الفجوات المحددة، لا سيما على المستوى المحلي.