عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صندوق الأجيال القادمة.. ودور مهم في إنقاذ الاقتصاد الكويتي

بوابة الوفد الإلكترونية

جاء فيروس كورونا ليشكل ضربة قوية لاقتصادات جميع دول العالم تقريبا، وخاصة تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد رئيسي للدخل.

ومن الدول التي تضررت بشكل كبير دولة الكويت بسبب تهاوي أسعار النفط ليزيد، ويفاقم الضغط على الاقتصاد، رغم الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها الكويت، وهو ما يعتبره المراقبون سببا في قدرة الكويت على امتصاص تلك الأزمة وتجاوزها بشكل أسرع من غيرها، وذلك بسبب اتخاذها اجراءات احتياطية منذ عدة سنوات ومنها صندوق الاجيال القادمة.

والأزمة الاقتصادية وضعت الكويت أمام مواجهة وتحديات أكثر من صعبة لن تجعلها بعيدا عن اتخاذ إجراءات قاسية لعبور المرحلة بأمان، بحسب خبراء ومختصين. ومنذ بداية أزمة كورونا أعلنت الحكومة الكويتية عن خطة للتقشف والتوقف عن الإنفاق السخي إلا على القطاع الصحي، وذلك في ظل توقعات بأن تخلّف الأسعار الحالية للنفط عجزا تاريخيا لم تشهده البلاد من قبل.

وقد تمثلت أولى خطوات الحكومة الكويتية في تعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية 2020/ 2021 بزيادة مبلغ 500 مليون دينار كويتي (نحو 1.62 مليار دولار)، لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وأمام هذا التفاقم المتوقع للعجز في الميزانية تقف الحكومة الكويتية أمام خيارات عدة.

 وقد تحدثت أنباء كويتية عن نية الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة لوقف الاستقطاع من "صندوق الأجيال". ونقلت صحف كويتية عن مصدر حكومي قوله إن حكومة البلاد تنوي إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الأمة لوقف استقطاع حصة "صندوق احتياطي الأجيال القادمة"، وهي خطوة يُنتَظر منها أن توفر أكثر من مليار دينار (نحو 3.25 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية وحدها. وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح الصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. واعتبر البعض أن هذه الخطوة "شر لا بد منه" مع إلزام الحكومة بسداد تلك المستحقات عندما تتحسن الظروف. فيماعبر آخرون عن رفضهم لها.

أزمة موازنة

وقد ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن الكويت التي تعد واحدة من أغنى دول العالم تعاني من أزمة موازنة شديدة لدرجة أنها قد تضطر إلى البدء قريباً في الاعتماد على صندوق مخصص لمستقبل خالٍ من النفط،  بسبب عجز قد يصل إلى 40% من اقتصادها هذا العام، وعدم قدرتها على الاقتراض بسبب المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة.  واشارت الوكالة إلى أنه تم استغلال صندوق الاحتياطي العام، بوتيرة قوية، لدرجة أن أصوله السائلة قد تقترب من النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول أبريل 2021. 

وقد جذب هذا الأمر الانتباه إلى صندوق الأجيال القادمة، وهو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ويقدر أنه رابع أكبر صندوق على مستوى العالم، ويوحي اسم هذا الصندوق بأنه وسيلة وأداة الادخار تهدف إلى تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، الذين لن يتمكنوا على الأرجح من الاعتماد على النفط لإعالة واحدة من أكثر السكان ازدهارًا في العالم.

ايقاف التحويل

وتطرقت الوكالة إلى أن أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها هو إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز.  واشارت إلى أن  هناك خيار آخر يتمثل في الحصول على قرض من صندوق الأجيال على أن يتم سداده لاحقا، أو شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (أي ما يعادل 7.2 مليار دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.  ويرى تقرير بلومبيرج أن الحكومة الكويتية حاولت على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط، قامت الكويت بأحد أصغر التعديلات المالية بالمقارنة مع جيرانها، وقد طُلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل.  وفي هذا الصدد تحاول الحكومة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الاخرى حتى وان كانت حكومية، ففي أبريل الماضي طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المستحقة للخزينة. 

وقف الاستقطاع

وكشفت صحيفة كويتية، عن موافقة حكومية على وقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة، والمحددة بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة؛ بسبب الأزمة التي خلفتها أسعار النفط وجائحة كورونا. وذكرت صحيفة

“القبس”، المحلية، أن ذلك الاستقطاع سيربط “بتحقيق فوائض فعلية، بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل إلى الصندوق”. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن وقف الاستقطاع الذي وافقت عليه الحكومة، “من شأنه أن يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي ساء وضعه كثيراً في الفترة الأخيرة، في ظل غياب قانون الدين العام”.

وكانت الكويت قد بدأت بالادخار لـ”الأجيال” منذ عام 1976، إلا أنها يبدو أمام مرحلة جديدة، قد يكون أبرز ملامحها دخول أسواق السندات لتمويل العجز المتفاقم على وقع صدمتَي النفط وكورونا.

ومنذ تأسيسه كان الهدف الرئيسي هو الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت، بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

تأمين مستقبل

وتهدف الكويت من إنشاء الصندوق إلى تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، لأن إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي للدولة، وتعد من الموارد القابلة للنضوب؛ لذا وجب على الدولة تأمين حياة أجيال المستقبل، وشرعت في تأسيس صندوق استثماري أطلقت عليه صندوق الأجيال القادمة. ويتكون “صندوق الأجيال القادمة” من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، في حين تستند عملية توزيع الأصول في الهيئة إلى مساهمات الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة السوقية، فضلاً عن عوامل مختلفة أخرى مثل قوانين الاستثمار (ومن ذلك الأنظمة الضريبية) وإمكانات النمو المستقبلية.

 

خيارات 

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى خفض النفقات في ظل تراجع أسعار النفط وتفشي تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى عامل مؤثر ومهم يتجلى في عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، نتيجة وصولها إلى سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون سابق وعدم الاتفاق مع مجلس الأمة على مشروع قانون جديد كان يقضي برفع سقف الإقراض الخارجي إلى نحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار). كما إن صندوق الاحتياط العام بلغ مرحلة النفاد على أثر استخدامه على مدى السنوات الثلاث الماضية في تمويل عجز الموازنة، مع الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من قبل الصندوق منذ بداية تسجيل عجز في الموازنة العامة خلال السنة المالية 2014/ 2015، وحتى نهاية السنة المالية 2019/ 2020، بلغ نحو بـ 13.8 مليار دينار تقريباً إلى صندوق الأجيال القادمة.

 

مطالبات

ودار جدل سياسي واقتصادي في البلاد حول الخيارات المتاحة لتمويل العجز الناتج عن تدهور أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا والذي قدّرته أوساط معنية بنحو 14 مليار دينار (45.5 مليار دولار)، حيث سرت مطالبات باللجوء إلى استخدام السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية ولاسيما منها مؤسسة البترول الكويتية، من دون أن تجد مثل هذه المقترحات طريقها إلى التنفيذ.