البرلمان الإيراني يقدم مشروع قرار لاستجواب روحاني

 قدم نواب إيرانيون مشروع قرار بمساءلة الرئيس حسن روحاني حول زيادة أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية، والتقلبات في سوق الإسكان، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد "عُرضت مساءلة رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس اليوم الأحد 6 يوليو، بشأن التقلبات في سوق الإسكان وزيادة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسرعة وتتراجع قيمة العملة الوطنية".

وقدم 200 نائب في مجلس الشورى الإيراني إلى رئاسة المجلس مشروع قرار لاستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابعت الوكالة موضحة أن "الأسئلة التي تضمنها مشروع القرار

تدورفي محاور عدة هي، انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومة روحاني والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".