الكويت في مواجهة مع خسائر كورونا الاقتصادية

مع استمرار نزيف الخسائر الاقتصادية الضخمة، التي تشهدها دول العالم وخاصة تلك الدول التي تعتمد في مواردها على النفط بشكل اساسي كدول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص،  اضطرت تلك الدول إلى اتخاذ تدابير قاسية تؤثر سلباً على حياة المواطنين وأكثر سلبا على المقيمين فيها من رعايا الدول الأخرى.

 

وأجبرت كورونا تلك الدول على توديع حياة الرفاهية والابتعاد عن رغد العيش، وكذلك التخلص من أعداد كبيرة من العمالة الوافد وحل العمالة الوطنية محلهم، في محاولة جادة وصارمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، من ناحية وتقليل الضغط على الخدمات الأساسية، وايجاد فرص عمل لمواطنيها العاطلين عن العمل، والحد من التداعيات الاقتصادية وغيرها لفيروس كورونا من ناحية أخرى.

 

وأشارت التقارير إلى محاولات السلطات الكويتية امتصاص صدمة كورونا من خلال دراسة مقترحات لترشيد الإنفاق العام، وتجدد الحديث مؤخرا بشأن مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يلقى معارضة كبيرة من نواب مجلس الأمة الكويتي والأوساط الشعبية.

وتعاني الكويت من تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار، بسبب تراجع الإيرادات النفطية جراء انهيار أسعار النفط وتوقف الأنشطة الاقتصادية بقرار من السلطات وفرض حظر التجول الشامل والجزئي في بعض المناطق.

 

مشاريع صغيرة

 

وقد عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي اجتماعا الأسبوع الماضي مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

 

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي حتى يتسنى أن تكون التشريعات والقوانين متواكبة مع المتطلبات الحقيقية والواقعية ولضمان ألا يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص.

 

وأكد الغانم أنه عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها مثل حالة مواجهة كورونا، لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري، لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة.

 

وقال الغانم إن الأولوية في هذه الأزمة تكون للملف الصحي وبعد انتهائها سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية وهذا ما يجب أن يعيه الوزراء في الحكومة.

 

وأكد أنه يجب على الجميع تحمل المسئولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات.

 

حزمة تشريعات

 

وشدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكدا أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سيتم اجتياز هذه الأزمة.

 

وأوضح الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.

 

وأكد أن الحكومة على استعداد لعقد جلسات مفتوحة لمناقشة بعض القوانين المهمة، لافتا إلى ان هناك قانونا بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بانتظار صدور لائحته التنفيذية.

 

معالجة

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

 

وأوضحت العقيل أن جائحة كورونا تركت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.

 

وأضافت أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون قانونا مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل قانون 6/2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

 

وكشفت عن أن العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عاملا غير كويتي، مشيرة إلى أن مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.

 

وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

 

وأكدت العقيل أن القانون المقدم للمجلس مؤقت لفترة محددة بغرض معالجة الآثار التي ترتبت على أزمة كورونا ولا يمس بالقانون رقم 6 لسنة 2010، مشيرة إلى أنه لا يجوز التمييز بين الكويتي وغير الكويتي لوجود شبهة دستورية.

 

إيقاف

 

وأعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل عن إصداره قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.

 

وقال الفاضل إن أزمة كورونا عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو أو غيرها، موضحا أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.

 

ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين

لحماية هذا القطاع.

 

استعجال

 

من جهته، طالب محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل باستعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.

 

وأوضح أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات اكبر ولابد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

 

وأضاف الهاشل خلال كلمته في الملتقى أن الكويت مقبلة على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر وتحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس. وأفاد بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الآخر في طريقه للاقرار.

 

وقال ان نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32% وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.

 

وأوضح أن الكويتيين يمثلون 2.5% فقط في القطاع الخاص، كما أن انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار في حين أن الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار مما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.

 

وأكد الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل «إطفاء الحريق» والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات ويجب أن يتم اخذ ذلك بالاعتبار. وأوضح أن دعم البنوك ودعم العمالة يكلف الدولة 240 مليون دينار وأيضا دعم الاسعار مثل البصل الذي تم جلبه بطائرات خاصة فيه تكلفة اضافية وتأجيل الاقساط الحكومية وكذلك كل أقساط القروض فيها كلفة على الدولة.

 

تهيئة

 

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار عدم وجود نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية.

 

وأشار إلى أن الكويت أقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الاجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لاسيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة.

 

وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تهيئة كاملة كما أن القطاع البنكي يحتاج مزيدا من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحا أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام.

 

تلكؤ

 

وأكد عدد من النواب ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات الصائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من هذا التراجع، مشيرين إلى مراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذ هذه القرارات.

 

وطالب النائب خلف دميثير بمعالجة أزمات ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الحكومة تتلكأ في اتخاذ القرارات، على الرغم أن الناس تئن وتعاني من قرب الإفلاس.

 

وحذر الحكومة من هذا التلكؤ الذي قد يضر الناس وأن تكون صاحبة قرارات فاعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعيا إلى تعاون البنوك مع الحكومة لإنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

حماية

 

وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د.نواف الياسين إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة ومجلس الأمة ساندها اعتمدت على ثلاثة عناصر وهي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر وأن كلا منهم له كيان قانوني خاص به.

 

وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العامل قوة أكبر من العامل ويعزز أي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل.