سياسى جزائرى يتوقّع تأجيل التدخل العسكرى فى مالى

توقّع سياسي جزائري أن يؤجّل مجلس الأمن الدولي قرار التدخل بالعمليات العسكرية في شمال مالي لفترة أخرى من أجل إفساح المجال للتفاوض وتدريب القوات الأفريقية.

وقال إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، في حوار نشرته صحيفة الخبر المحلية، اليوم الثلاثاء، إنه :"يرجّح أن يؤجّل مجلس الأمن تنفيذ الخطة العسكرية حتى لو لفترة مقبولة، ويترك الفرصة للحلّ السياسي، لأن المخطط العسكري حتى في حال قبوله، يتطلب تدريب 3000 أو 4000 جندي، وتمكينهم من تحقيق التنسيق فيما بينهم".
وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) قررت نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي عقب قمة بأبوجا النيجيرية الأحد الماضي، وتمت إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يومًا لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في الـ 26 نوفمبر الجاري.
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وتبعه انسحاب الجيش النظامي من الشمال.
وأوضح حمداني، وهو سفير سابق للجزائر لدى باريس، أن :"هناك شيئًا جديدًا، يتمثل في إظهار أنصار الدين النيّة

في الحوار السياسي والابتعاد عن العنف. هناك إذن حل سياسي وآخر عسكري، فأي الحلين سيتغلب؟، أعتقد أن الفرنسيين ليسوا متيقنين بنجاح خطتهم في الأمم المتحدة، ولذلك يرفعون شروطًا إضافية لحركة أنصار الدين، منها التخلي عن تطبيق الشريعة.. وهي مسألة في الحقيقة داخلية للمعنيين، أقصد أبناء مالي".
وحول مدى نجاح الخطة العسكرية التي وضعت، أوضح السياسي الجزائري أن :"شمال مالي المحتل حاليا من طرف جماعات متمردة إرهابية ومتاجرة في المخدرات والرهائن، منطقة شاسعة ومساحتها حوالي 800 ألف كيلومتر مربع".
وتابع :"من جهة ثانية، هذه الجماعات تسبح وسط المدنيين الساكنين في المنطقة، أي حوالي نصف مليون نسمة، الأمر الذي يجعل المبادرة العسكرية صعبة جدًا، وتتطلب على الأقل وقتًا طويلاً، علما بأن القوات الأفريقية التي تحضّر لهذا الغرض تضاف إليها القوات المالية، الكل لا يتجاوز 4000 جندي".