فلسطين ترد على طلب الجنائية الدولية حول التحلل من الاتفاقيات

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، أن دولة فلسطين قدمت، اليوم الجمعة، ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، بتاريخ 26 مايو المنصرم، الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.

 

وأشار المالكي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أن رد دولة فلسطين، الذي صادف الذكرى 53 للنكسة المشؤومة والاحتلال الإسرائيلي، للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس، يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.

 

وأكد أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.

 

وشدد على أن رد دولة فلسطين أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء

بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخه، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة، كما تم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

 

واختتم المالكي بالتأكيد أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.