وزير الاقتصاد السوري: الحكومة درست آليات التعامل مع "سيزر""

قال وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، إن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في "قانون سيزر" الأمريكي وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف الخليل أن "الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري". وأشار إلى أنها قدمت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.

ونقلت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الخليل قوله إن بلاده ما زالت "تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصاديا". وقال إن ذلك ما يتم العمل عليه حاليا وفي الفترة السابقة بشكل حثيث.

وضرب الوزير مثالا على ذلك بأن سوريا "لم تضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلا في حالات نادرة جدا، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجيا وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار".

وأضاف الخليل أن وزارة الاقتصاد استكملت "مجموعة من البرامج والإجراءات التي تم العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات

من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته". وقال إن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير يتمثل "بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تم العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجيا، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية".

وقال الوزير السوري إن الوقائع تشير إلى أنه "كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سوريا وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب". وأضاف أن الشعب السوري "لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحد من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة".