جائحة كورونا تُفقد 600 ألف عامل تونسي وظائفهم
تعيش تونس منذ أيام على وقع تحركات احتجاجية متتالية يقودها العمال الذين تضررت موارد رزقهم جراء جائحة كورونا والمعطلون عن العمل ممن سئموا الوعود المتكررة لحكومات ما بعد الثورة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، أنه خلال فترة الحجر الصحي فقد ما يزيد عن 600 ألف عامل وظائفهم بسبب أزمة كورونا، ينتمي معظمهم إلى فئة العمال غير المتعاقدين وأصحاب الدخل بالأجرة اليومية، على غرار صغار الفلاحين والتجار والعاملين في القطاع السياحي ممن توقفت أشغالهم بسبب غلق النزل والفنادق والمطاعم والمقاهي.
وتقر المنظمة الشغيلة بوجود انتهاكات لحقوق العمال خلال فترة الحجر الصحي بشكل يخرق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة واتحاد الشغل والقاضية بتمكين المؤسسات الاقتصادية من تقديم مساعدات مالية للخروج من الأزمة شريطة محافظتها على اليد العاملة، وهو ما لم يحدث على صعيد الواقع نتيجة تسريح العديد من الشركات لعمالها المتعاقدين، ناهيك عن فقدان المئات لمواطن شغلهم بعد فرض حظر التجوال.
كما تستهجن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل المنشور الحكومي الصادر مؤخرا والقاضي بوقف الانتدابات في السنة المقبلة وإتباع سياسات تقشفية تهم العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، واعدة بالوقوف في وجه أي قرارات تمس من حقوق منظوريها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أصدر نهاية الأسبوع المنقضي منشورا حكوميا يتضمن التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2021، وُجّه إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة والمحافظين ورؤساء البرامج العمومية.
وتضمن المنشور توصيات للحد من الإنفاق العمومي، أبرزها غلق باب الانتدابات لسنة 2021 مع استثناء بعض الاختصاصات ذات الأولوية الملحة، فضلا عن إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب لسنة 2022، والتحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة، وتأجيل الترقيات، وعدم خلاص الساعات الإضافية باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية.
وتفعيلا لمضامين هذا المنشور، وجهت وزارة المالية منشورا إلى جميع الوزارات تضمن توصيات بالتشدد في منح الإنتاج وإرجاء الترقيات بعنوان 2020، والحد من الساعات الإضافية إلى جانب عدم إبرام أي اتفاق مالي جديد.
تداعيات أزمة كورونا التي لم تجابه بحلول منصفة وفقا لكثيرين، والإجراءات التقشفية التي تضمنها المنشور الحكومي، أثارت حفيظة العديد من التونسيين وخاصة منهم المنتمون إلى الفئات الهشة، من عمال الحضائر وأصحاب الشهادات العلمية المعطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والمهن الحرة ممن بدؤوا في حشد صفوفهم لقيادة تحركات احتجاجية المطلب الأساسي فيها
وفي هذا الصدد قال عضو المكتب التنفيذي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حسيب العبيدي، إن أزمة كورونا فتحت أبواب الأمل للمعطلين عن العمل ممن وصلوا إلى مرحلة العوز والخصاصة للالتفاف إليهم وتفعيل مبادرة التشغيل حول من طالت بطالتهم وتشغيل فرد من كل عائلة وفتح باب الانتدابات في اختصاصات معطلة منذ قرابة العقد، قبل أن تصطدم آمالهم بالمنشور الحكومي القاضي بتجميد الانتدابات لسنتين إضافيتين.
وأكد العبيدي رفض أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المطلق لهذا "المنشور المجحف" الذي يعتبره مواصلة في المس من حقوق المعطلين عن العمل وضربا في العمق لحق التشغيل.
وأضاف "دعونا منظورينا وكل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات للتعبئة من أجل الاحتجاج والنزول إلى الشارع في تحرك وطني يكون المطلب الأساسي فيه هو فتح الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام والوقوف ضد هذه المظلمة المسلطة عليهم منذ سنوات".
وأشار المتحدث أن هذه التحركات تأتي كرد فعل على تجاهل السلطات الحكومية لمطالبهم المتكررة خاصة خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتمتعوا فيها حتى بمنحة اجتماعية على غرار بقية الفئات الهشة، مضيفا أن الحكومة تجاهلت نداءاتهم المتكررة بإقرار منح استثنائية للمعطلين عن العمل وبفتح باب الانتداب في بعض القطاعات الاستثنائية التي كشف وباء كورونا عن نقص فادح في أعوانها وخاصة منها قطاع الصحة.
واستنكر تواصل تعيينات المستشارين على مستوى رئاسة الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي في وقت اعتبرت فيه الحكومة أن الموازنة المالية المتضررة من أزمة كورونا لا تسمح بفتح باب الانتدابات.