اتساع دائرة المتهمين في قضايا الاتجار في الإقامات في الكويت

تواصل الإدارة العامة لمباحث محافظة العاصمة في الكويت وعلى مدار الساعات الساعات الماضية ضبط عدد من المندوبين والمواطنين المتورطين في الاتجار بالبشر في الكويت.

 

ونقلت صحيفة الانباء عن مصدر أمني مطلع، إن ما لا يقل عن 60 وافدا من جنسيات متنوعة أغلبهم إما سماسرة لتجار الإقامات او وسطاء او مندوبون لشركات الاتجار في البشر تم ضبطهم، مشيرا الى ان هؤلاء الوافدين تم ضبطهم بعدما وردت أسماؤهم وأســماء الشركات التي يعملون لحسابها في تجارة الإقامات وجلب عشرات الآلاف من الوافدين بمقابل مالي وتركهم كعمالة سائبة.

 

وأضافت الانباء نقلا عن المصدر ان جميع من تثبت إدانته في تلقي مبالغ مالية من وافدين حضروا للكويت بفيزا حرة سواء كان مواطنا او وافدا سيحالون الى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء في قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر وهي جرائم قد تصل عقوبتها الى المؤبد، مشيرا الى ان هناك شريحة من هؤلاء سيبعدون وان المزيد من هؤلاء سيلقى القبض عليهم تباعا. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قد أكد في تصريحات أدلى بها الى تلفزيون الكويت ان أجهزة وزارة الداخلية استقت معلومات مهمة من نحو 1800 مخالف

للإقامة ومن خلال هذه المعلومات تم التوصل الى عدد من تجار الإقامات ومندوبيهم وسماسرة. وشدد الصالح على ان ملف تجارة الإقامات محل اهتمام وستتم إحالة جميع المتورطين في تواجد الآلاف من العمالة السائبة الى القضاء. من جهة أخرى، أمرت نيابة العاصمة بحجز ضابط وزارة الداخلية المتهم و6 مصريين، بأولى قضايا تجارة الإقامات، 21 يوما وإحالتهم إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق بالقضية.

 

كما قررت النيابة استمرار حجز بقية متهمي قضايا تجارة الإقامات ويقارب عددهم 23 شخصا، إلى الأحد على ذمة التحقيق معهم.

 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل