توجيه تهمة القتل الخطأ ضد حاملي كورونا غير الملتزمين بالحجر الصحي

 

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، إنها ستكون صارمة في تطبيق القانون في حق الأشخاص الحاملين لفيروس كوفيد-19، والذين لم يلتزموا بالحجر الصحي العام وتعليمات وزارة الصحة.

وقال وزير الداخلية هشام المشيشي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة: إن كل شخص حامل لفيروس كوفيد-19 ولا يلتزم بالحجر الصحي وتعليمات وزارة الصحة وانتقل الفيروس لشخص آخر فيمكننا متابعته وفقا للمجلة الجنائية وإذا تسبب ذلك في وفاة بإمكاننا متابعته وفق القتل على وجه الخطأ.

وتابع المشيشي: "هناك أشخاص تم تشخيصهم حاملين للمرض ولا يلتزمون بالحجر الصحيّ"، مضيفا "سنكون صارمين في تطبيق القانون.. مسؤوليتنا حماية الشعب وليست الغاية التضييق على الحريّات".

وأقرت السلطات التونسية الإغلاق التامّ منذ 22 مارس الماضي، إلى حدود التاسع عشر من شهر أبريل الحالي، لكن وفي الأيام الأخيرة، لم يتم احترامه من قبل العديد من الأشخاص ولُوحظ تهاون من قبل المواطنين في الالتزام بذلك.

وتدافع العشرات أمام مقرات البريد مؤخرا للحصول على المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة واضطرت قوات الأمن إلى تفريقهم باستعمال القوة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوقفت وزارة الداخلية أكثر من 600 شخص، لم يلتزموا بالحجر الصحي، وأخضعت سبعين آخرين للإقامة الجبرية، وفقا للوزير.

وقال المسؤول عن الحجر الصحي

محمد الرابحي، لفرانس برس: إنه طُلب من بعض المرضى الالتزام بالحجر الذاتي داخل منازلهم "لكن لم يكن ذلك كافيًا".

تم تخصيص ثلاثة فنادق منذ الأحد، في كل من محافظة صفاقس (جنوب) ومدنين (جنوب) والمنستير (شرق) لإيواء كل المرضى، ويوجد بهم حاليا 120 مصابًا من مجموع طاقة استيعاب تقدر ب 1،500 سرير، وفق للرابحي.

بدوره قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي باكيا في المؤتمر الصحافي: إن هذه قضية أمن قومي بامتياز.. يجب الالتزام بالحجر الصحي من قبل الجميع، حتى لا نترك فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته.

وأكد على إنه "يجب على كل مريض بكوفيد، أن يذهب للمستشفى ويمتثل لأعوان الصحة".

وتوفي 22 شخصا يسبب الفيروس، وأصيب حوالي 600 شخص موزعين على غالبية محافظات البلاد وسُجل في العاصمة العدد الأكبر من المصابين.