محكمة جزائرية تؤيد أحكام السجن على اثنين من رؤساء الوزراء السابقين

 أيدت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 15 و12 عامًا بحق رئيسي وزراء سابقين في قضايا الفساد التي رفعت استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقلصت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن لمدة 5 أعوام إلى النصف على وزيري صناعة سابقين كما خفضت حكمًا بالسجن على رجال أعمال بارزين.

 

وكان قد تقرر سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة 15 عامًا و12 عامًا على التوالي بتهم تشمل "تبديد أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية".

 

وتتعلق القضايا بصناعة تجميع السيارات في الجزائر والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

 جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عامًا استقال في أبريل 2019، تحت ضغط من المحتجين الرافضين لعزمه الترشح لولاية خامسة في السلطة والذين طالبوا أيضًا بمقاضاة الأشخاص الضالعين في الفساد وإبعاد النخبة الحاكمة.