بعد عام.. الجزائريون يحيون الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي

يوافق اليوم السبت الذكرى الأولي لانطلاق الحراك الشعبي الجزائري رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعد 20 عاماً في الحكم.

 

البداية:
نجح الحراك في رفض ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، الذي حاول المماطلة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل الماضي وهو ما رفضه الحراك الشعبي أيضا، وانحاز له الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل الذي طالب بوتفليقة بالاستقالة طبقا للمادة 102 من الدستور الخاصة بالعجز الصحي للرئيس، وهو ما تحقق في 2 أبريل الماضي.

ورغم أن الحراك، الذي حافظ على سلمية تظاهراته حتى اليوم، حقق مطلبه الرئيسي في إجبار بوتفليقة على الاستقالة، إلا أنه ومع تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور، استمرت المظاهرات الأسبوعية للحراك يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، للمطالبة بتنحي رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاكمة الفاسدين منهم، وهو ما تحقق تدريجيا.

 

استقالة بوتفليقة:
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، واجه عدد من رموز نظامه ورجال أعمال مقربون منهم، اتهامات بالفساد المالي، وتم الحكم على كل رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالسجن لمدة 15 و12 عاما على الترتيب، إضافة لسجن مسؤولين آخرين بينهم وزراء سابقون لمدد متفاوتة، فيما يخضع أكثر من 30 مسؤولا سابقا ورجل أعمال للحبس المؤقت أو الرقابة القضائية على ذمة قضايا فساد مالي.

كما حكم القضاء العسكري على كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق مديري المخابرات السابقين، بالسجن 15 عاما، وعلى الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله بالسجن 20 عاما، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على الدولة والمساس بسلطة الجيش.

 

دعوة الرئيس بن صالح:
دعا الرئيس المؤقت بن صالح لانتخابات رئاسية في 4 يوليو الماضي، إلا أنه لم يتقدم لها أي مرشح سواء من الأحزاب أو المستقلين، الأمر الذي استدعى صدور فتوى قانونية من المجلس الدستوري لتمديد فترة حكم الرئيس المؤقت المقررة قانونا بـ90 يوما، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وشكل الرئيس المؤقت بن صالح هيئة للوساطة والحوار، التقت بأغلب

الأحزاب والفاعلين على الساحة السياسية قبل أن تخرج بعدة توصيات، أهمها تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات تأول لها كل صلاحيات الإشراف على الانتخابات، بعد أن تم سحبها من وزارتي الداخلية والعدل، والمجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، وهو ما تنفيذه بالفعل لتجرى الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي، وتنافس فيها خمسة مرشحين، وفاز بها الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 58.15%.

وامتاز الحراك الشعبي خلال عام كامل، بالسلمية التامة، رغم بعض محاولات القوى الخارجية والداخلية تعكير صفو التظاهرات، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني  في حصيلة لنشاطاتها لسنة 2019 أن أجهزتها قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية وكفاءة وخبرة عالية لحماية المتظاهرين، وأنه تم خلال هذه المسيرات توقيف 223 شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى"، وقد تم إطلاق سراح أغلبية الموقوفين من الأجانب، فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين إلى القضاء.

ومنذ توليه منصبه رسميا في 19 ديسمبر الماضي، حرص الرئيس عبد المجيد تبون، على الإشادة أكثر من مرة بالحراك الشعبي.

وقال تبون في تصريحات له يوم الخميس الماضي، إن الحراك الشعبي هو ظاهرة صحية، محذرا من محاولات اختراقه من الداخل والخارج.

وأشار تبون إلى إنه قرر اعتبار يوم 22 فبراير يوما وطنيا تحت اسم "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، مضيفا أنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا.