وزير الاتصال الجزائري: نشاط وسائل الإعلام يتطلب تنظيمًا قانونيًا

 أكد وزير الاتصال الإعلام عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن نشاط وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية يستدعي تنظيمًا قانونيًا، معلنًا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 قال بلحيمر في تصريحات إذاعية، إنه سيتم عن قريب تنظيم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية من الناحية القانونية، كونها حاصلة على اعتماد لكنها تعمل في قطاع لا يخضع للقانون، لأن نمط الحكم لم يولي اهتمامًا كبيرًا للقانون في نمط الضبط، بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون".
 أضاف: "سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما المتعلقة بالقنوات المسموعة والبصرية التي تخضع حاليًا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية".
 أشار إلى أنه سيتم بالموازاة تنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية التي يبلغ عددها حاليا نحو 150 موقعًا إلكترونيًا، وقال: "لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تنظيمها قانونيًا ابتداء من الأسبوع المقبل، خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال، والمخصصة للصحافة الإلكترونية بعد غدٍ الخميس".
 أكد أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري، وقال: "سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الصناعي "ألكومسات"، مؤكدًا أنه لم يتم حجب أي موقع إلكتروني.