مسئول كردي: ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا يؤثر على استقرار المنطقة

أكّد مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، أن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا وغيرها من الخطوات؛ تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وتؤثر سلبًا على المنطقة برمتها، طالما لم تشارك الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط كافة بتلك الاتفاقية ليكون الترسيم بحسب القانون الدولي.

 

وأوضح قائلًا  "الدول الساحلية لها الحقّ في الاستفادة من المصادر البحرية وتربة الأرض في منطقة لا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري من سواحلها، لكن دون العمل ضد الدول الشواطئية الأخرى، لأن لها حدود وأبعاد معينة من المياه المحيطة بها لا يجوز أن تمدد صلاحياتها خارجها على حساب الملاحة الدولية".

 

وعلى الجانب الآخر أشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال بالعراق ألقت بكرة القوات الأجنبية فى ملعب البرلمان؛ رغم أن اتفاقية وجودها وقعتها الحكومة الاتحادية بغرض تدريب القوات العراقية ودعم جهودها والبشمركة فى الدفاع عن الوطن ضد إرهاب تنظيم داعش.

 

وأضاف حبيب؛ فى تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء؛ أن موقف البرلمان من هذه القوات لم يأت معبرًا بالضرورة عن جميع مكونات العراق، فالكرد مع بقائها حتى زوال خطر الإرهاب؛ والعراق بحاجة إلى دعم دولي لحماية استقراره خلال هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى دورها فى دعم جهود العراقيين كافة ضد خطر التنظيمات المسلحة غير الشرعية.

 

ووصف حبيب؛ إيران؛ بالجارة ذات العلاقات المشتركة القائمة على أساس المصالح والاحترام المتبادل مع العراق،

لكن أبناء الوطن كافة ضد تصفية أية حسابات أو نزاعات مع خصومها على أراضيهم، مطالبًا طهران وتلك القوى بالتعقل فى إدارة الخلافات؛ فى توقيت لا تحتمل فيه المنطقة كوارث حروب أو توترات.

 

وأوضح مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة؛ أن الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة الاتحادية؛ لم يقدم استقالته إلى المرجعية الشيعية بالعراق، بل إلى البرلمان بطلب من المرجعية؛ حقنًا للدماء وتلبية لمطالب الجماهير المعتصمة الرافضة لإهمال متراكم لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، مشددًّا على أن الالتزام بالدستور يمثل السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية للعراقيين كافة، ويدعم فصل الدين عن الدولة في بلد متعدد القوميات والمذاهب.

 

وأشار "حبيب" إلى أن المفاوضات بين بغداد وأربيل حول القضايا العالقة والمناطق المتنازع عليها؛ قطعت خطوات جيدة للوصول إلى حل يرضى يضمن الاستقرار والوحدة للعراق على أساس الدستور الفيدرالي، لافتًا إلى استمرار الجهود الإيجابية وسط رغبة حقيقية من الجانبين لحل الخلافات.