الحكومة السودانية وحركات دارفور تعلن تقدمًا في مفاوضات السلام

 أعلنت الحكومة السودانية وحركات دارفور (غرب السودان) عن تقدم كبير في قضايا التفاوض الأساسية، فيما أكدا استكمال النقاش غدًا لمناقشة ما تبقى من مسائل تتعلق باختصاصات مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والمحكمة الجنائية الدولية، توطئة للدخول في مناقشة ملف الترتيبات الأمنية، وفقًا لـ أ ش أ.

 طلبت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية (من جنوب السودان)، أطراف التفاوض في مساري دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، بإحضار وفودها الفنية لبداية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لهذه المناطق.
ووصل إلى جوبا، اليوم، وفد الحكومة المفاوض لملف الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر.
وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، محمد الحسن التعايشي، في تصريحات صحفية عقب جلسة اليوم، إن التقدم الذي حدث اليوم في ورقة العدالة والمصالحة ضمن مسار دارفور، لم يكن متوقعاً لطرفي التفاوض.
وأكد أن النقاش في مسار دارفور تركز حول القضايا الأساسية، مما ساعد في الاتفاق على معالجة الاختلالات لإنهاء مشكلة عدم الاستقرار وتحديد أسس التنمية.
من جانبه، أكد أحمد تقد

لسان، كبير مفاوضي حركة "العدل والمساواة" توافق الأطراف على كل الأوراق المطروحة للتفاوض نتيجة للأرضية المشتركة التي قادت إلى حوار إيجابي.
وقال إن جلسة اليوم ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب وإيجاد آليات تحقيق الاستقرار من خلال العدالة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا، فضلا عن الاتفاق على ترتيبات خلق بيئة صالحة للمجتمع.
من جانبه، قال إبراهيم زريبة كبير مفاوضي تجمع "قوى تحرير السودان" إن الأطراف شددت على مبدأ المحاسبة وأنه لا أحد فوق القانون، لافتاً إلى أنها أقرت آليات لتحقيق ذلك تتمثل في إنشاء محكمة خاصه بدارفور تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في الاقليم، إلى جانب آليات قانونية أهلية والقضاء الوطني.