عضو الأعلى للدولة بليبيا: توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وفقًا لاتفاق القاهرة

قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، إن "عملية إدماج التشكيلات العسكرية في مؤسسة أمنية واحدة لا يمكن تنفيذه في ظل الوضع الحالي"، وفقاً لـ سبوتنك.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "نظريا ليس هناك ما يمنع توحيد المؤسسة الأمنية تحت سلطة الدولة، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إلا أن ما يحول دون تنفيذ الأمر هو أن من يدعي أنه الطرف الأقوى لن يقبل بهذا الأمر.

ويرى "كرموس" أن "تفسير كلمة "سلطة الدولة" هو من يحدد إمكانية تنفيذ الأمر، خاصة أن قوات حفتر لن تقبل أن تكون تحت سلطة حكومة الوفاق، فيما يرفض الجانب الأخر أن تكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة حفتر".

وحول إمكانية الخروج من مأزق توحيد المؤسسة الأمنية، يقول كرموس إنه "يمكن حل الأمر بسهولة، من خلال إجبار الطرف المعتدي للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ويتابع كرموس قوله "أنه بالعودة لطاولة المفاوضات يمكن الاستناد إلى المباحثات التي قامت بها مصر في هذا الإطار، خاصة أنه تم التوصل إلى مشروع توحيد المؤسسة العسكرية في العام 2018،  وأن المجلس الأعلى للدولة رحب بالمشروع الذي جرى التوافق عليه في مصر، إلا أنه رفض من جانب حفتر".

وشدد على "ضرورة تحديد الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي والاتفاق

السابق بشأن المؤسسة العسكرية".

وأكد عادل كرموس أن المجلس الأعلى للدولة لديه الاستعداد بالعودة للمقترح المصري بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي تحدث عن مجلس عسكري يقود المؤسسة العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت " فرانس 24" عن موفدها إلى مؤتمر برلين حول ليبيا، أن مسودة "مسربة" للبيان الختامي للمؤتمر، قد تطرقت إلى بنود متعلقة بوقف إطلاق النار، ودعوات إلى "إصلاحات أمنية من خلال دمج كل الهياكل العسكرية أو شبه العسكرية بما فيها الميليشيات المنخرطة تحت لواء حكومة الوفاق وأيضا الجيش الوطني بقيادة حفتر، تحت منظومة أمنية واحدة والعمل تحت سلطة الدولة".

وأضاف "هناك أيضا بند يدعو لتقديم كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، وبند يطالب بعدم التعرض للمنشآت النفطية بعد وقف الإنتاج في الآونة الأخيرة إثر هجمات هدفها الضغط على المجتمعين في مؤتمر برلين".