مراقبون يتخوفون من احتمال تقسيم سوريا
يخشى المراقبون للأزمة السورية مخاطر حصول تقسيم للبلاد، وهو ما تم التطرق اليه غالبا منذ بدء النزاع، ويرون في ذلك ارضا خصبة لفوضى مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي.
وبدأ تقطيع الاراضي مع إقامة مناطق محررة حيث لم يعد لقوات الرئيس السوري بشار الاسد سلطة عليها. ويتولى حوالى 700 الف شخص، من اصل شعب سوريا البالغ عدده 23 مليون نسمة تسيير امورهم بانفسهم في هذه المناطق الواقعة في شمال البلاد قرب تركيا، وجنوبا قرب الاردن تحت حماية المعارضة المسلحة.
وبنفس الطريقة، بدأ حوالى مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سوريا من الشمال وصولا الى شمال شرق البلاد، تنظيم صفوفهم مع رغبة في تشكيل نواة دولة.
ويرى فابريس بالانش الاستاذ في جامعة ليون الثانية ان :"الجيش السوري يتركهم يقومون بذلك, النظام ليست لديه الامكانات للامساك بهذه المناطق, وهو يعلم من جانب اخر ان الاكراد معارضون بقوة للجيش السوري الحر، وتلك ورقة في يديه".
ويعيش حوالى مليون كردي ايضا في دمشق وحلب.
واكد بالانش ان الاقلية الدرزية (700 الف نسمة) قد تغريها ايضا فكرة اقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب.
لكن مخاطر التقسيم مصدرها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها رئيس الدولة والتي اذا شعرت انها وصلت الى وضع ميؤوس منه، يمكن ان تلجأ الى معقلها في المنطقة الساحلية غربا، في جنوب غرب حمص وصولا الى مرفأ اللاذقية المتوسطي الى الشمال ونحو حماة. وتشكل الاقلية العلوية حوالى 11% من الشعب.
ويقول بالانش ان :"عملية التقسيم ليست واقعا بحد ذاته، لكن اذا سقط نظام بشار الاسد فمن الواضح ان العلويين سيتحصنون في مناطقهم" على الساحل فيما سياتي قسم من المسيحيين ايضا (10% من الشعب) للجوء الى هذه المنطقة.
واضاف انه اذا تولت الغالبية السنية (74% من الشعب) السلطة فان الروس والايرانيين سيكتفون في ابقاء العلويين المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل السوري حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الاوسط.
وكان لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي تطرق الى هذا الاحتمال في مطلع الاسبوع. وقال: "اذا بقيت الامور على ما هي عليه، هناك خطر تقسيم
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اعتبر في اغسطس ان هذه الخطة البديلة القائمة على اقامة جيب علوي تشكل اسوأ السيناريوهات.
وقال بالانش :"ما ان يبدأ التقسيم المفتوح على كل الاحتمالات يظهر، فيمكن ان يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن ان يدخل حربا كما في الثمانينات او حتى العراق او تركيا"
متوقعا ان تحصل في سوريا عمليات ترحيل سكان كبرى ومجازر او حتى تطهير.
ويرى كريم اميل بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان هذه الفرضية بتراجع بشار الاسد الى الساحل كملاذ اخير رغم انها ممكنة لن تكون قادرة على الاستمرار.
ويقول ان دولة علوية مصغرة لن تتمتع بالحكم الذاتي اقتصاديا ولن تحظى باعتراف دولي كما ان ضمان الوحدة الطائفية في المنطقة لا يمكن ان يتم بدون القيام بنوع من تطهير او ترحيل سكان ما سيكون مأساويا.
واضاف :"حتى الروس قد يترددون بعض الشي, وايران ايضا بحاجة لسوريا كاملة تكون حليفتها" وانبثاق جيب علوي لن يكون في صالح ايران.
اما فيليب مورو ديفارج الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فيقول ان :"الخطر في سوريا، لا يكمن على الاطلاق في التقسيم، وانما في الغرق للاسف بالنزاع مع المزيد من الدماء التي تهرق".