تطوير الاقتصاد وإصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي

تسعى دولة الكويت الى تحقيق ركائز خطة التنمية على أرض الواقع، وتسير فى اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية، وفاعلية الجهاز الحكومى تحقيقاً لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع، وذلك للحد من اعتماد الدولة الرئيسى على العائدات من صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام عصب كل تنمية. ويهدف مشروع كويت جديدة 2035 الى التأكيد والتركيز على ان الكويت هى قاعدة اقتصادية وممر دولى للتجارة والمال، فضلاً عن أهمية دور القطاع الخاص كشريك للدولة فى تنفيذ خطة التنمية. وقد اختتمت فى الكويت قبل يومين فعاليات النسخة الثالثة من كويت جديدة 2035 والمؤتمر المصاحب لها والذى انطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وافتتحته وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الإعلام والجهات المشاركة.

 

عدالة اجتماعية

 وأشارت العقيل إلى أن المادة 20 من الدستور تؤكد أن الاقتصاد الوطنى أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله فى حدود القانون، مؤكدة أن النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة 2035 لهذا العام 2019 والتى انطلقت عام 2017 جاءت بهدف تسليط الضوء على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإطلاق العديد من الرسائل، أهمها التأكيد والتركيز على ان الكويت هى قاعدة اقتصادية وممر دولى للتجارة والمال، فضلا عن أهمية دور القطاع الخاص كشريك للدولة فى تنفيذ خطة التنمية تأسيسا على ما جاء فى الدستور فى هذا الشأن.

 

دعم إعلامى

وأكدت العقيل ان مشروع الدعم الاعلامى لخطة التنمية للتعريف بمشروع كويت جديدة 2035 لم يكن وليد اليوم بل كان جزءاً لا يتجزأ من الخطة الانمائية الثانية، وتم تفعيل هذا المشروع بانطلاقة فعلية بمشاركة عدد كبير من الوزراء منذ عام 2017، حيث تم خلال كل هذه اللقاءات التى تؤكد شفافية الحكومة استعراض جميع المشاريع التنموية ومراحل تنفيذها وتوقيتات إنجازها ونسب الإنفاق والإنجاز فيها لاطلاع المواطن والمجتمع على كل بنود خطط التنمية ورؤية الكويت الجديدة.

 

ثقافة العمل والتعاون

وقالت العقيل إن الحكومة تسعى من خلال حملة كويت جديدة لتقريب الرؤية إلى كل مواطن ومقيم والعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الاعلام التقليدى بإشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب والتعاون من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبع التى تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعى، كما يهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته فى دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التى تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة فى الخارطة العالمية.

وأكدت ان رؤية الكويت تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالى وتجارى عالمى لتعود الى دورها الريادى وان تتحول الحكومة من الدور المشغل الى الدور المنظم والمراقب فضلا عن منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة التنمية التى ترتكز على سبع ركائز تتعلق برأس المال البشرى الإبداعى والإدارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام فضلاً عن ثلاث ركائز اخرى داعمة للرعاية الصحية والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة بالإضافة الى ركيزة هامة تتعلق بالمكانة الدولية المتميزة للكويت والتى ستجعلها فى مصاف الدول المتقدمة.

 

تعزيز الشفافية

وأكدت العقيل أن الكويت وفى اطار سعيها نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على ارض الواقع تسير فى اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومى تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسى على العائدات من صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام عصب كل تنمية، مضيفة أن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين تنفيذا لركيزة البنية التحتية المتطورة فضلا عن تنفيذ ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن باتباع خطط سليمة بيئيا وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام والمضى قدما فى تنفيذ ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة بتحسين الخدمة وتطوير الكوادر الوطنية فى نظام الرعاية الصحية والتركيز على ركيزة رأس المال البشرى الابداعى لإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وصولا الى ركيزة هامة تعنى بالمكانة الدولية المتميزة للكويت.

 

تعزيز القانون

من جانبه، ادلى رئيس برنامج تطوير القانون التجارى ممثل وزارة التجارة الاميركية مارك تيجتيل بكلمة اكد فيها ان تحقيق خطة التنمية فى الكويت لن يتحقق الا بتعزيز القانون، مشيداً فى هذا الصدد بكلمة الوزيرة فيما يتعلق بالمادة 20 من الدستور والتغييرات الجذرية فى القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية وبيئة الاعمال فى الكويت، مشيراً الى وجود تعاون أمريكى - كويتى فى هذا المجال بدأ منذ العام 2006 واستمر حتى اليوم بالتعاون مع مؤسسات كويتية تحت اشراف وزارة الخارجية ضمن مبادرة التعاون مع الشرق الاوسط.

 

شراكة

وبدوره، كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدى انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الإنمائية الثالثة ورفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة ومن ثم الإقرار، مؤكدا ان هذه الخطة تركز على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام فى تنفيذ خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، مضيفا ان الهدف من رؤية صاحب السمو الأمير التى اوضحت ان قيادة التنمية ستكون بيد القطاع الخاص، حيث ذكرت الوزيرة ان المادة 20 من الدستور هى من تحكم هذا التوجه، فنحن لا ندعو الى شراكة غريبة بل هى شراكة وضعت فى الدستور الكويتى بتعريف التعاون العادل ما بين

القطاعين، لافتا الى ان هناك دورا تقوم به الحكومة وهناك دور يقوم به القطاع الخاص وهو دور واضح جدا وهو رفعة الكويت واستدامة عز الكويت.

 

معرفة

وذكر ان الخطة الخمسية الرابعة 2025/2030 تركز على الاقتصاد المبنى على المعرفة، اعتمادنا على الاقتصاد المبنى على المعرفة هو أحد الطرق الاساسية من اجل استدامة الاقتصاد فى الدولة وبعد هذه المرحلة سنتوجه للمرحلة الأخيرة 2030 - 2035 والتى توجه الكويت وفقاً للمخطط الهيكلى الرابع الى كويت ذكية. وقال انه برؤوس الاموال الرباعية نترجم رؤية صاحب السمو. وكذلك الخطة الخمسية الثالثة 2020 - 2025 والتى انتهينا من مسودتها ورفعناها الى مجلس الوزراء هذه الخطة اتت بموضوع اساسى، وهو تعزيز شراكة القطاع الخاص الاقتصادى والتطوير فى البنية التحتية الذى نشاهده حالياً.

 

العمل المنظم

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) فيصل العيار متحدثا باسم القطاع الخاص انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذى يتشبث الجميع به كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التى تعصف بنا فى الكويت، مضيفا: لكننا جميعا نعلم أنه لا وجود لحل سحرى، بل الحل يكمن فى العمل المنظم وجهد اجتماعى وسياسى كبير لتمرير الوصفات المؤلمة. وحول جوانب التفاؤل، قال: أنا مؤمن بقدرة الشباب الكويتى وبقدرة الكويتيين الريادية، كما أؤمن بأن موقعنا المميز عامل محفز للعب دور مهم فى المنطقة، بالإضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الأساسية للمجتمع مثل النظام المصرفى والقضائى وغيرها، وهى التى تفتقدها الدول المحيطة. وعن المعوقات، قال: انه لا دور للقطاع الخاص فى الاقتصاد الكويتى على الرغم من وجود بعض المحاولات على استحياء لإشراكه، فضلا عن البيروقراطية، بالإضافة الى الفساد الذى تغلغل فى المجتمع، ولا يمكن أن تكون التنمية صحيحة وصحية فى ظل وجود الفساد.

 

مشاريع تنموية

وكان تقرير صادر عن أمانة مجلس الوزراء الكويتى، قد كشف عن أن الحكومة الكويتية أنفقت نحو 95 مليار دولار على المشاريع التنموية التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك ضمن خطة التنمية المستهدف الانتهاء منها بحلول العام 2035.

وأشار التقرير إلى أن المبالغ التى جرى إنفاقها توزعت على المحاور السبعة لخطة التنمية «كويت جديدة 2035»، حيث استحوذ محور البنية التحتية على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 45 مليار دولار. وتضمنت مشروعات البنية التحتية مطار الكويت الجديد، بالإضافة إلى طرق ومحاور رئيسية من شأنها تغيير خارطة النقل والحركة اللوجستية فى الدولة.  ووفق التقرير، بلغ الإنفاق على محور الرعاية الصحية 10 مليارات دولار، فيما توزع باقى الإنفاق على محاور الخطة الأخرى التى تتضمن محور مكانة دولية متميزة، ورأس مال بشرياً إبداعياً، وإدارة حكومية فاعلة، واقتصاداً متنوعاً مستداماً، وبيئة معيشية مستدامة.

وبحسب بيانات المجلس الأعلى للتخطيط، فإن مشاريع خطة التنمية الكويتية تبلغ 75 مشروعاً، يستهدف الانتهاء منها جميعاً خلال الـ15 عاماً المقبلة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 370 مليار دولار.

خطة طموحة

 وقال على الموسى، وزير التخطيط الأسبق فى تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة وضعت خطة طموحة لتعديل الأوضاع فى البلاد، ووضع الكويت على خارطة الدول العالمية وتحويلها إلى مركز مالى وتجارى إقليمى، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية مطالبة بالعمل أكثر على إنجاح هذه الخطة من خلال تذليل العقبات أمامها، خاصة أن هناك العديد من العراقيل التى تواجه تنفيذ مشاريع التنمية.  وأضاف الموسى أن الكويت تمكنت من استحداث آليات لمواجهة التحديات التى تواجه الجهات فى تنفيذ المشروعات التنموية، منها التنسيق مع لجان مجلس الوزراء المختلفة لحل المعوقات التى تواجه الجهات فى تنفيذ المشروعات، لا سيما المتعثرة منها.

وأشار إلى أن الكويت نجحت فى خفض عدد المشروعات المتعثرة، وارتفعت نسبة المشروعات التى تحركت فى المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية، وزاد التزام الجهات بالجداول الزمنية لإنجاز مشروعاتها بعد حل الكثير من المعوقات خلال التنفيذ.