استقالة الحكومة الكويتية ورسالة الأمير!!!

جاءت استقالة الحكومة الكويتية، التى أعلن عنها الأربعاء كرسالة واضحة بتمسك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالديمقراطية وحق المساءلة البرلمانية للحكومة. حيث أعلن عنها عقب يوم واحد من استجوابين لوزيرى الأشغال والإسكان جنان بوشهرى والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اللذين انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما. وتقدمت إثر ذلك وزيرة الأشغال باستقالتها من الحكومة، فيما كان قد حُدد الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية. ويتوقع أن تكون المرحلة القادمة من عمر مجلس الحالى والتى لم تتجاوز سبعة أشهر ستكون من أشرس المراحل فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة أن المجلس الحالى كان قد أطاح من قبل بوزيرين من الأسرة الحاكمة وهما الشيخ سلمان الحمود السالم الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب والشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابقين. وتبعتهما وزيرة الاشغال والإسكان جنان بوشهرى والتى أعلنت استقالتها بعد طرح الثقة فيها ووصل عدد المصوتين على طرح الثقة إلى 25 نائبا. وكذلك الإعلان عن طرح الثقة فى وزير الداخلية. بالإضافة إلى استقالة وزير المالية نايف الحجرف لترشحه لأمانة مجلس التعاون الخليجى.

وتوقع المحلل السياسى والخبير فى شئون مجلس الأمة الكويت د. صالح السعيدى عدم عودة وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى وزارة الداخلية مجددا وفقا لما حدث سابقا فى تاريخ تشكيل الحكومات السابقة، وأوضح السعيدى فى تصريحات له أن استقالة الحكومة فى هذا التوقيت وقبل التصويت على طلب طرح الثقة تعنى استحالة عودة الشيخ خالد الجراح لحقيبة وزارة الداخلية فى التشكيل القادم مع احتمال خروجه من التشكيل الجديد نهائيا لعدم إمكانية تدويره لوزارة أخرى. وأشار السعيدى فى موقعه الخاص «انتخابى» إلى أنه لم يحدث سابقاً أن عاد وزير مستجوب ويواجه طلب طرح ثقة إلى الحكومة إلا فى حالة الراحل الشيخ سعود الناصر عام 1998 عندما استقالت الحكومة قبل التصويت فتم تدويره فى التشكيل الجديد من الاعلام إلى النفط.

 

لا للحل

وتأكيدا على تمسك امير الكويت باستكمال المجلس الحالى لدورته البرلمانية الطبيعية قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فى مؤتمر صحفى إن أمير الكويت أبلغه أنه لا نية لحل المجلس فى الوقت الحالى، لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومى. وأضاف الغانم أنه نقل للقيادة السياسية رأى عدد كبير من النواب بأن المشكلة فى الفريق الحكومى هو عدم التجانس، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومى متجانس.

 

ساحة الإرادة

وتعتبر الحكومة المستقيلة هى الحكومة السابعة التى يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، وتشكلت، فى ديسمبر 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، نوفمبر2011. يذكر أن تطورات الاحداث المتلاحقة التى شهدتها الكويت جاءت بعد أن شهدت ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية، قبل اسبوع، تظاهرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بمكافحة الفساد ورحيل الحكومة والبرلمان، فى حملة شعبية أطلق عليها الكويتيون «بس مصخت».

وجاء الاحتجاج فى الكويت على زيادة معدلات الفساد، ورفضًا لمحاولة البرلمان تمرير تشريعات مرفوضة جماهيريًا أبرزها «قانون البدون» بالتعاون مع الحكومة، والذى

يهدف إلى إنهاء مشكلة البدون عبر إجبارهم على استخراج جنسيات أخرى. وجاءت الوقفة استجابة لدعوة أطلقها النائب البرلمانى السابق، صالح الملا، وشارك فيها رئيس مجلس الأمة السابق، أحمد السعدون، ونواب سابقون، والنائب الحالى، شعيب المويزرى.

 

أداة رقابية

والاستجوابات البرلمانية حسب الدستور الكويتى عبارة عن أداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتى فى مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تؤدى فى بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان. ووفقا للدستور الكويتى فإن مجلس الوزراء، أو حكومة الكويت، هى السلطة التنفيذية ويقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء، الذى يقوم بتعيين الوزراء فى حكومته. ووفقًا للدستور أيضاً يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة ممن تم انتخابهم فى مجلس الأمة الكويتى. وجميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد فى مجلس الأمة، ويجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة على ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، شكلت أول حكومة فى عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح فى 17 يناير 1962، وكانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.

 

اعتذار

وتعتبر الحكومة الحالية هى الخامسة والثلاثين فى تاريخ الكويت، التى تم تشكيلها فى 11 ديسمبر 2017، بعد استقالة الحكومة السابقة فى 30 أكتوبر 2017، آخر تعديل فى تشكيلة الحكومة كان فى 25 ديسمبر 2018. ويتوقع اعتذار عدد من الوزراء عن الاستمرار فى التشكيل الحكومى الجديد لأسباب منها أن الحكومة المقبلة ستكون قصيرة العمر وفقاً للدستور الذى يحتم عليها الاستقالة عقب انتخابات مجلس الأمة المقبلة والمنتظرة العام المقبل فى حال أكمل المجلس الحالى مدته الدستورية، كما أن الوزراء الجدد سيواجهون مجلس أمة ينتظر أعضاؤه انتخابات ساخنة بعد عدة شهور، وجميعهم يبحثون عن الظهور وإثبات التواجد أمام ناخب غاضب وناقم على ضعف أدائهم أمام الحكومة. لذا فإن بعض الوزراء سيعتبرون الرحيل الآن نوعاً من الذكاء والفطنة، فالقادم أصعب بكثير مما مضى، وعمر الحكومة لا يستحق المغامرة بإنهاء الحياة السياسية فى مواجهة مجلس يبحث أعضاؤه عن قشة تنقذهم فى الانتخابات المقبلة.