إصابات واعتقالات خلال فض اعتصام قرب جسر السنك بالعراق

أصيب عشرات المتظاهرين العراقيين بالاختناق اليوم من جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام في ساحة الخلاني، قرب جسر السنك الاستراتيجي في العاصمة بغداد.

كما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز، خلال مطاردتها للمتظاهرين في شارع الرشيد، قرب جسر السنك.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن قوات الأمن العراقية نجحت في إبعاد المتظاهرين عن جسر السنك، بعد مواجهات، أدت إلى إصابة 35 شخصا.

ويمتد الجسر على نهر دجلة، ويتيح الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، التي تضم مقر الحكومة وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية.

وأسفرت المظاهرات المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير الحكومة، المستمرة منذ نحو أسبوعين، عن مقتل أكثر من 250 شخصا حتى الآن.

 

وكانت  قوات الأمن العراقي قد بدأت  فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا مهما لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية.

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، خلال مطاردة المتظاهرين في شارع الرشيد القريب من الجسر الشهير، وفقا لمصادرنا.

ومن جهة أخرى، توعدت الحكومة العراقية المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاما "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة"، وفقا لبيان رسمي.

في المقابل، استنكر ناشطون ومحامون بيان الحكومة، مطالبين إياها بـ"كشف قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن هدر المال العام طيلة 16 عاما".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، قد اعتبر أن استقالة الحكومة

"لن تلبي المطالب العديدة التي يطالبون بها المحتجون منذ أسابيع".

وأوضح الحديثي أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة حتى أن تجرى انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليا في البرلمان.

ولفت إلى أن هذا الأمر، في حال حصوله، لن يرضي المتظاهرين السلميين، وقال إنه في حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، فإنه "سيجردها من الكثير من صلاحياتها وقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين".

وتابع: "إنه لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان"، مشيرا إلى أن حكومة عادل عبد المهدي تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان "من أين لك هذا؟"، الذي سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين في العراق".

وأكد أن استقالة الحكومة "ستقعد الأزمة وتفاقم الأمور".