الأردن يقر قانونًا مقيدًا لحرية الإعلام

اقر مجلس النواب الاردني اليوم الثلاثاء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة لتنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، فيما اعتبره البعض مقيدا لحرية الاعلام.

واقر المجلس القانون خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء انسحب منها عدد من النواب اثر رفض طلبهم بمناقشة تعديلات القانون مع نقابة الصحفيين، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا.
ويلزم القانون الجديد المواقع الالكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع اخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف.
ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الاخبار التي تنشرها المواقع الالكترونية جزء

من الخبر الصحفي تسائل عليه تلك المواقع.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة خلال الجلسة التي اقر خلالها القانون ان الغاية الاساسية من وضعه هي تنظيم عمل الاعلام وليس تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة.
وفي الاردن مئات المواقع الالكترونية التي تضم مواقع اخبارية واجتماعية مع وجود نحو 3,5 مليون مستخدم للانترنت في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة.