"بيلاى" منزعجة من أحكام السجن بحق نشطاء البحرين

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرار محكمة الاستئناف البحرانية بتأييد إدانة 20 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أمر مؤسف بشدة.

وكانت محكمة الأمن الوطني، وهي محكمة عسكرية في الأساس، قد أدانت هؤلاء الأفراد أصلا في العام الماضي بتهمة التآمر لقلب الحكومة، من جملة اتهامات أخرى.
كما أدين بعضهم بتهمة التجسس. وقد أيدت محكمة استئناف الأمن القومي الأحكام فيما بعد.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة أن جميع القضايا ستحال إلى محاكم مدنية. وأيدت محكمة الاستئناف العالي هذه الإدانات والأحكام، بما في ذلك أحكام بالسجن المؤبد في حق سبعة أفراد كانت المحاكم العسكرية قد قضت بها.
وقالت المفوضة السامية: "لقد رحبتُ بقرار الحكومة البحرانية بإحالة القضايا إلى محاكم مدنية، حيث إن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية أمر يثير إشكاليات جسيمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة بشكل منصف ونزيه ومستقل."
"غير أنه بالنظر إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة فيما عدا الاعترافات، والادعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة."
لقد بدأت إجراءات الاستئناف في جلسة علنية، إلا أن المحكمة فيما بعد جعلت الجلسات سرية، متذرعة في ذلك بدواعي الأمن القومي.
وأضافت بيلاي قائلة: "لم تعالج أي من المحاكم حتى الحين ادعاءات المدعى عليهم بأنهم عذبوا وأجبروا على الإدلاء باعترافات بالإكراه."
وأشارت بالذكر إلى أن تقرير لجنة التحقيق البحرانية المستقلة في شهر نوفمبر من العام الماضي أكد وجود نمطاً لا شك فيه من سوء معاملة فئات معينة من المعتقلين، بغرض الحصول على بيانات أو اعترافات تدين أصحابها.
وفي الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، اعتقل نبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان وحكم عليه بالسحن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.
وكررت بيلاي دعوتها للسلطات البحرانية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.