سجناء سياسيون بتونس يطالبون بتفعيل "العفو العام"

تستعد "التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام" في تونس لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام قصر الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي يقر بتعويضات للمساجين السياسيين إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ودعت التنسيقية في بيان حمل شعار "لا مزايدة.. لا مساومة.. لا تنازل"، المواطنين والجمعيات وقوى سياسية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية.
ودعت كافة ضحايا الاستبداد من كل التيارات الفكرية والسياسية للمشاركة في كافة النشاطات التعبيرية عن المأساة التي تعرضوا لها وإلى معاناتهم قبل الثورة وبعدها بكافة وسائل التعبير الفني والإبداعي.

وقالت المنظمة إن جميع القوى السياسية والاجتماعية الحية طالبت بهذا المطلب قبل أن ينقلب بعضها عن موقفه نتيجة حسابات سياسية لا تخفى على أحد.

وأثار قانون العفو العام انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة لكونه يتجه لإقرار تعويضات ضخمة للسجناء السياسيين وضحايا الاستبداد على حساب الموازنة العامة في الوقت الذي تواجه فيه البلادأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

ونص مرسوم رئاسي صدر في 19 فبراير في العام 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

ويبلغ عدد المنتفعين بقانون العفو العام نحو عشرين ألف سجين أغلبهم من الاسلاميين.